مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لايزال ملف الخلاف الجزائري المغربي ضمن الملفات الثلاث الأكثر حساسية التي أبقاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في يد مديرية الاستعلامات والأمن، بالرغم من التغييرات التي طالت هذا الجهاز منذ شتنبر 2013، والتي قلصت من صلاحياته.
وإلى جانب الملف الجزائري المغربي، تعمل المديرية على جمع المعلومات المتعلقة بالوضع الأمني بكل من ليبيا وشمال مالي، ومراقبة الجماعات المسلحة بهما، إضافة إلى الأمن الخارجي والاتفاقيات الأمنية مع دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والتي أبرمت عقب أحداث 11 شتنبر.
وحسب بعض المنابر الإعلامية الجزائرية، فمن المستبعد أن تطال التعديلات التي قام بها بوتفليقة هذه الملفات الثلاث، والتي تصفها هذه المنابر بـ “الشديدة الخطورة”، نظرا لحساسيتها، مضيفة أن كل اختلال في تسيير هذه الملفات الثقيلة يعد لعبا بالنار، وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة للجزائر.
إقرأ المزيد:بوتفليقة يسحب ملف صفقات السلاح من مديرية الاستعلامات إلى مديرية الجيش
وقام الرئيس الجزائري بتعديل على مستوى صلاحية الإشراف العملياتي، التي باتت في يد مديرية أمن الجيش، والتي تشرف حاليا على مصلحة الأمن الرئاسي، في وقت أبقى مديرية الأمن الداخلي تحت إشراف كل من مديرية الاستعلامات والأمن والمديرية المركزية لأمن الجيش.
