في حين ظل الغموض يكتنف لسنوات قضية مقتل رهبان فرنسيين بدير تيبحيرين بالجزائر عام 1996، كان هناك اعتقاد لدى عدد من المتابعين للقضية أن الجيش الجزائري متورط في الجريمة بطريقة أو بأخرى.
هذا ونقلت مواقع إخبارية فرنسية أن عميلا سابقا بالمخابرات العسكرية الجزائرية، المعروفة باسم “دائرة الاستعلام والأمن”، لمح إلى دور الجيش في هاته الجريمة خلال إدلائه بشهادته أمام القاضي الفرنسي المكلف بالبحث في القضية، مارك تريفيديك.
وأضافت المواقع أن العميل المذكور تم رفض طلب تقدم به للجوء إلى فرنسا، مما يجعل أن يواجه إمكانية ترحيله إلى الجزائر حيث يخشى الرجل متابعته أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة.
ويؤكد العميل مراد ب.. أنه اخترق صفوف الجماعات الإسلامية ما بين 2006 و2007 في إطار عمله داخل المخابرات العسكرية، وأنه حينما أراد ترك العمل بهاته الأخيرة تم تهديده.
ويضيف العميل السابق أن أحد الضباط هدده قائلا “إذا ما قمت بخيانتنا، سنفعل بك ما فعله الكولونيل برهبان تيبحيرين”.
بيد أن العميل السابق، الذي غادر الجزائر في 2011 إلى فرنسا حيث تقدم بطلب للجوء عدة مرات، اصطدم برفض طلبه من قبل المصالح الفرنسية المختصة التي اعتبرت أنه لم يقدم تفسيرات كافية ومقنعة بخصوص دوره داخل المخابرات الجزائرية.
إقرأ المزيد: محامي عائلات رهبان تيبحيرين يتّهم الجزائر بعرقلة التحقيق
رغم ذلك، لا تقتنع عدد من الأوساط بالرواية الرسمية الجزائرية التي تؤكد على أن جريمة قتل رهبان تيبحيرين تمت على أيدي عناصر “الجماعة الإسلامية المسلحة” وأن الجيش الجزائري غير متورط في القضية بأي حال من الأحوال.