قوانين جزائرية لا تجد طريقها نحو التنفيذ والحكومة محط انتقاد

“حبر على ورق”، ذلك مصير بعض القرارات والمراسم المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري، فبعد قرابة الشهر والنصف على صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية في الصفقات التي تفوق 100 مليون سنتيم، لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، على غرار قرارات أخرى التي كان مصيرها “الثلاجة”  .

وحسب بعض المنابر الإعلامية الجزائرية، فيعود سبب التأخير الذي يطال تنفيذ بعض المراسم إلى نفوذ بعض الجهات أو لغياب الأرضيات المناسبة لتطبيق هذه القرارات، حيث تعجز الحكومة عن ضمان ترجمتها على أرض الواقع كقرار حماية المنتوج الوطني والمؤسسات المحلية أو إدراج رخصة الاستيراد لتقليص الواردات.

وفي تعليقه على الموضوع، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر، كمال رزيق، عملية إصدار القوانين وعدم تطبيقها بـ”الظاهرة الفريدة والمميزة” بالنسبة لبلاده، حيث أشار إلى أن سبب التأخر في دخول القرارات المصادقة عليها حيز التنفيذ يعزى لتأخر أو عدم صدور المراسم التنظيمية لهذه الأخيرة، ما يجعل القوانين الجزائرية “فاقدة للمصداقية” على حد قوله.

وأضاف رزيق أن تسرع الجهات المعنية في إصدار قوانين مماثلة دون الارتكاز على دراسات ومعطيات ملموسة، يجعل من تطبيقها أمرا مستعصيا، معللا قوله بقانون التعامل بالصكوك البنكية والذي سيكون من الصعب تطبيقه في ظل غياب ثقافة تتعامل بهذه الوسائل بالنسبة للمواطن الجزائري.

وحسب رزيق، يبقى استحواذ السلطة التنفيذية على مجال التشريع، ونهجها “أسلوب الأمر” أصل المشكل، حيث يتعذر على البرلمان الذي يشهد ضعفا على مستوى تشكيلته، رفض القوانين المقترحة، ليكون مصيرها المصادقة تجنبا للدخول في صراع مع الرئاسة.

إقرأ المزيد:الجزائر..أحزاب السلطة تدفع بإقرار الدستور الجديد في البرلمان بعيدا عن قرار المجلس الدستوري

هذا وتتعد القوانين والمراسم المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري والتي لم تدخل حيز التنفيذ، كقانون الصفقات العمومية ساري المفعول منذ سنة 2010 والذي لم يطبق لحد الساعة.