المغرب الكبير

أعلنت الحكومة التونسية على لسان رئيسها، الحبيب الصيد، عن تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يومي 24 و25 من شهر أكتوبر المقبل.

حمل وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، اليوم الخميس، المجتمع الدولي مسؤولية ما آل إليه الوضع بعد مقتل القذافي، مشيرا إلى أن حكومته قررت إعلان الحرب ضد مهربي البشر.

عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو هكذا يراد لنا أن نصدق، مسؤولا جديدا على رأس المركز الرئيسي للعمليات التابع لجهاز المخابرات العسكرية، “دائرة الاستعلام والأمن”.

بعد أن راجت بعض الأخبار التي تفيد إطلاق سراح الجنرال “حسان” قائد مصلحة مكافحة الإرهاب سابقا في جهاز المخابرات الجزائرية، أكدت عائلة هذا الأخير أن السلطات الجزائرية لم تفرج عن الجنرال.

حذر الخبير الاقتصادي التونسي مراد حطاب من كون بلاده تمر بأزمة مالية غير مسبوقة ما يجعل البلاد “تجثو على ركبتيها” على حد تعبيره.

اتهم الكاتب الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر ، محمد نابو، اتهم النظام بكونه يفتقد إلى رؤية وإلى مشروع مستقبلي.

بالرغم من ردود الفعل الغاضبة التي قوبل بها تنظيمه لجامعة صيفية في جيجل وإعلانه إطلاق مشروع حزب سياسي وتملص الحكومة والسلطات من خرجاته، إما تصريحا أو تلميحا، بعد أن أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أنه لا يحق له تكوين حزب، إلا أن “الجيش الإسلامي للإنقاذ” المنحل مصر على ما يبدو على المضي في مسار دخول المعترك السياسي من بابه …

في ظل الترقب الذي يسود في الجزائر، خصوصا في أوساط حكومة عبد المالك سلال لمعرفة الآثار الحقيقية التي ستخلفها الأزمة الاقتصادية التي عصفت رياحها بالاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط العالمية، والتي من المحتمل أن تزعزع مداخيل الجزائر وتقلصها إلى النصف خلال السنة الجارية، وتؤدي إلى انهيار العملة الوطنية إلى أقصى المستويات.

على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، والتي تنذر بتأثر العديد من المجلات الحيوية بالبلاد، طالب أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، منتخبي حزبه بالبرلمان بضرورة التجنيد لتحسين الشعب الجزائري بتداعيات الأزمة المالية، والذي سيكون على رأس المتضررين من نتائجها.

أكد عضو “الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين” علي الصلابي، أن مساعي الدول الغربية وهيئة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطنية في ليبيا، من شأنها أن تشكل ضربة لقيم الشعب الليبي الوطنية، إلى جانب حرمان المواطنين من حقهم في تقرير مصيرهم وانتخاب حكامهم.