هل تتراجع الحكومة التونسية عن مشروع قانون المصالحة؟

أمام تزايد الضغط الشعبي الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، قررت الحكومة التونسية سحب المشروع من البرلمان من أجل تعديله، خاصة بعد إعلان المعارضة عن استعدادها للخروج في مسيرة كبرى يوم السبت المقبل.

وأكد عضو كتلة نداء تونس، محمد الطرودي، أن الكتلة تعمل حاليا على تعديل المشروع وتغيير اسمه من أجل ملاءمة الأهداف المرجوة من خلاله، مشيرا إلى أن المشروع سيحمل عنوان ” قانون الصلح لتنمية المناطق المحرومة”، والذي سيحمل شعار “رجع فلوس الدولة “.

وأضاف الطرودي أن المشروع يهدف بالأساس إلى مطالبة رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق في عهد           زين العابدين بن علي بإعادة الأموال الي تخص الشعب التونسي، والتي ستودع في صندوق خاص بالتنمية للجهات المحرومة، مؤكدا على أن كتلة نداء تونس منفتحة أمام إجراء حوار وطني لتدارس مشروع القانون.

إقرأ المزيد:تونس: معارضو “قانون المصالحة” يتظاهرون

هذا وقوبل قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بانتقادات واسعة في صفوف الأحزاب التونسية، خاصة المعارضة، والتي اعتبر أن القانون وأد للثورة التونسية.