هل تتراجع الحكومة التونسية عن مشروع قانون المصالحة؟

أمام تزايد الضغط الشعبي الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، قررت الحكومة التونسية سحب المشروع من البرلمان من أجل تعديله، خاصة بعد إعلان المعارضة عن استعدادها للخروج في مسيرة كبرى يوم السبت المقبل.

وأكد عضو كتلة نداء تونس، محمد الطرودي، أن الكتلة تعمل حاليا على تعديل المشروع وتغيير اسمه من أجل ملاءمة الأهداف المرجوة من خلاله، مشيرا إلى أن المشروع سيحمل عنوان ” قانون الصلح لتنمية المناطق المحرومة”، والذي سيحمل شعار “رجع فلوس الدولة “.

وأضاف الطرودي أن المشروع يهدف بالأساس إلى مطالبة رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق في عهد           زين العابدين بن علي بإعادة الأموال الي تخص الشعب التونسي، والتي ستودع في صندوق خاص بالتنمية للجهات المحرومة، مؤكدا على أن كتلة نداء تونس منفتحة أمام إجراء حوار وطني لتدارس مشروع القانون.

إقرأ المزيد:تونس: معارضو “قانون المصالحة” يتظاهرون

هذا وقوبل قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بانتقادات واسعة في صفوف الأحزاب التونسية، خاصة المعارضة، والتي اعتبر أن القانون وأد للثورة التونسية.

اقرأ أيضا

مباحثات برلمانية تتدارس تعزيز تعاون المغرب وغامبيا في مجالات حيوية

جمعت مباحثات رفيعة، مسؤولين برلمانيين مغاربة مع مسؤولين بالجمعية الوطنية لجمهورية غامبيا.

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

بعد التأشير على نصوص تشريعية مهمة.. اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

تختتم اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025/2024.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *