هل تتراجع الحكومة التونسية عن مشروع قانون المصالحة؟

أمام تزايد الضغط الشعبي الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، قررت الحكومة التونسية سحب المشروع من البرلمان من أجل تعديله، خاصة بعد إعلان المعارضة عن استعدادها للخروج في مسيرة كبرى يوم السبت المقبل.

وأكد عضو كتلة نداء تونس، محمد الطرودي، أن الكتلة تعمل حاليا على تعديل المشروع وتغيير اسمه من أجل ملاءمة الأهداف المرجوة من خلاله، مشيرا إلى أن المشروع سيحمل عنوان ” قانون الصلح لتنمية المناطق المحرومة”، والذي سيحمل شعار “رجع فلوس الدولة “.

وأضاف الطرودي أن المشروع يهدف بالأساس إلى مطالبة رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق في عهد           زين العابدين بن علي بإعادة الأموال الي تخص الشعب التونسي، والتي ستودع في صندوق خاص بالتنمية للجهات المحرومة، مؤكدا على أن كتلة نداء تونس منفتحة أمام إجراء حوار وطني لتدارس مشروع القانون.

إقرأ المزيد:تونس: معارضو “قانون المصالحة” يتظاهرون

هذا وقوبل قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بانتقادات واسعة في صفوف الأحزاب التونسية، خاصة المعارضة، والتي اعتبر أن القانون وأد للثورة التونسية.

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *