مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بتونس، عن استعدادها للتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية، الذي مرر للبرلمان من أجل المصادقة عليه، في خطوة من أجل طي صفحة النظام السابق، والسير بالبلاد نحو الأمام.
وعبرت التنسيقية الوطنية، إلى جانب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس السبت، عن رفضهما للقانون، معتبرين المصادقة عليه طمس لمبادئ الثورة التونسية وشعاراتها.
وأشارت التنسيقية والمنتدى التونسي إلى سعيهما لتكوين لجان من أجل إعداد وثيقة لرفض هذا القانون من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية، إضافة إلى الاتصال بالشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني للتصدي للقانون المقترح.
وخلف مقترح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقدم من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من أجل المصادقة عليه، ضجة من الانتقادات بين مختلف الكتل البرلمانية، حيث عبرت المعارضة التونسية عن رفضها لتمرير القانون.
إقرأ المزيد: منظمات حقوقية تونسية: مشروع قانون المصالحة الوطنية مجرد تطبيع مع الفساد
هذا يدعو قانون المصالحة الاقتصادية إلى العفو عن رجال الأعمال وباقي المتهمين في قضايا الفساد المالي في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى جانب إعادة إدماجهم في الاقتصاد الوطني عن طريق السماح لهم بالاستثمار من جديد.
