مصلي” “الجزائر بلد غير ديمقراطي..وأخشى تعرضي للتعذيب هناك”

عبر المحامي الجزائري رشيد مصلي، الذي تم توقيفه في إيطاليا بعد صدور مذكرة توقيف دولية في حقه، عن خشيته من التعرض للتعذيب في حال عودته للجزائر.
وفند مصلي في حوار مع صحيفة “لاريبوليكا” الإيطالية ادعاءات السلطات الجزائرية التي تتهمه بالإرهاب، وهي التهمة التي قضى بسببها ثلاث سنوات في السجن في الجزائر ما بين 1996 و 1999.
وقال مصلي متسائلا “لو كنت إرهابيا حقا لكنت قد تعرضت للتوقيف في سويسرا ولما كنت حصلت على صفة لاجئ”.
وأوضح مصلي أنه شرح موقفه للسلطات الإيطالية مؤكدا أن “ضحية قمع سياسي” في الجزائر مشيرا إلى أنه يثق في السلطات الإيطالية.
وأكد المحامي والحقوقي الجزائري أن “الجزائر بلد غير ديمقراطي وأن “النظام هو نفسه منذ 20 سنة”، مضيفا أن “انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال متواصلة وهناك غياب لحرية التعبير”.
من جانب آخر اعتبر دفاع رشيد مصلي موقف السلطات الإيطالية مستغربا بعد أن أقدمت على اعتقالها، حيث أشارت محاميته دينيز غراف أن موكلها لم يسبق له أن تعرض للتوقيف في عدد من الدول الأوروبية التي زارها مثل ألمانيا وإنجلترا وهنغاريا.

إقرأ المزيد:من هو كمال الدين فخار الذي اعتقلته السلطات الجزائرية؟
وعرف مصلي في سنوات التسعينات بترافعه عن قادة “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” حيث كلفه ذلك المحاكمة السجن، ليرحل بعد ذلك إلى سويسرا حيث حصل على اللجوء السياسي وأسس منظمة “الكرامة” للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

اقرأ أيضا

الجزائر

ناشط سياسي جزائري معارض يكشف خلفيات استدعاء الجزائر سفير فرنسا

قال الناشط السياسي والإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير، إن استدعاء الجزائر سفير فرنسا للتنديد بما تصفه" ممارسات عدائية"، يأتي بعد شهور من التوتر عقب الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه.

زلزال يضرب الجزائر ويحدث حالة هلع في صفوف السكان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على سلم ريشتر، ولاية الشلف بالجزائر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”

في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *