مجلس الأمن يرفض تسلح ليبيا وإن سيطرت داعش على كامل ترابها

على خلفية مطالبة بعد الأطراف الليبية برفع الحذر على تسليح الجيش الليبي، أكد المندوب الليبي بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، ترفض السماح للجيش الليبي بالتسلح في إطار حربه ضد “تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأشار الدباشي إلى أن مجلس الأمن مازال متشبثا بقراره بخصوص ممارسة “حق فيتو” غير معلن على الجيش الليبي، مضيفا أن المجلس ينتظر تشكيل حكومة وفاق وطني لفعل ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا اليوم، والذي من المرجح أن يتفاقم مع استمرار الجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها عناصر “داعش” في حق المدنيين.

وأكد المندوب الليبي أن قرار المجلس لن يتأثر بما تعيشه ليبيا، حتى وإن تفاقم الوضع وأحكم الإرهاب قبضته على كل شبر من الأراضي الليبية.

وشدد الدباشي على ضرورة استحضار الحكمة والحذر في التعامل مع الأزمة الليبية، والتي قد تشعل فتيلة حرب أهلية قد تزيل الطين بلة في وقت سيكون المدنيون المتضرر الأول فيها.

إقرأ المزيد:الثني يدعو لرفع الحظر عن تسليح “الجيش”

هذا وطالبت عدة أطراف ليبية بضرورة السماح للجيش الليبي بالتسلح من أجل التصدي لشبح الإرهاب، في ظل الاقتتال الذي تشهد عدد من المدن الليبية، والتي خلف المئات من القتلى في صفوف المدنيين على يد عناصر تنظيم “داعش”.

اقرأ أيضا

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

ليبيا

صفعة للنظام الجزائري.. ليبيا ترفض مناقشة أوضاعها الداخلية دون مشاركتها

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية، وذلك على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في تونس

ليبيا

ليبيا.. حداد رسمي وفتح تحقيق إثر مصرع رئيس أركان قوات حكومة الدبيبة

أعلنت السلطات الليبية، اليوم، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، مع تشكيل لجنة تحقيق، إثر مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد علي أحمد الحداد، رفقة سبعة أشخاص آخرين

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *