تقرير.. ارتفاع الأصول العقارية بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2026

في الربع الثاني من عام 2026، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب زيادة ربع سنوية بنسبة 0.7٪، مما يعكس زيادات في الأسعار بنسبة 1٪ للعقارات السكنية، و0.6٪ للأراضي، و0.4٪ للعقارات التجارية.

ووفقًا لما ذكره بنك المغرب والوكالة الوطنية لحفظ الأراضي والمسح العقاري ورسم الخرائط في المذكرة المشتركة الجديدة، شهد عدد المعاملات زيادة بنسبة 11٪، مع زيادات بنسبة 6.3٪ للعقارات السكنية، و21.8٪ للأراضي، و23.5٪ للعقارات المخصصة للاستخدام المهني،

وارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مسجلاً زيادات بنسبة 1% للعقارات السكنية، و0.3% للأراضي، و0.6% للعقارات التجارية. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 6.3%، مع ارتفاعات بلغت 3.9% للعقارات السكنية، و4.1% للأراضي، و31.9% للعقارات التجارية.

وعرفت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعةً بزيادات بلغت 1% للشقق، و0.3% للمنازل، و3.3% للفلل. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 6.3%، مما يعكس ارتفاعات بلغت 5.2% للشقق، و25.4% للمنازل، و34% للفلل.

وشهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 1% على أساس سنوي، مسجلةً زيادة قدرها 1.1% في أسعار الشقق، وانخفاضاً قدره 0.7% في أسعار المنازل، و0.3% في أسعار الفيلات. في المقابل، زادت المعاملات بنسبة 3.9%، مع ارتفاع بنسبة 4.6% في أسعار الشقق، وانخفاض بنسبة 5.6% في أسعار المنازل، و7.1% في أسعار الفيلات.

وارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع السابق، وزاد عدد المعاملات بنسبة 21.8%. أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.3%، وزاد عدد المعاملات بنسبة 4.1%.

وأكد التقرير في الأخير أن مؤشر أسعار العقارات التجارية ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، مصحوبًا بارتفاع مؤشر أسعار المكاتب بنسبة 5.3%. أما أسعار عقارات التجزئة، فقد ظلت ثابتة. وزاد عدد المعاملات بنسبة 23.5%، مع ارتفاع بنسبة 24.3% لعقارات التجزئة و20.5% للمكاتب.