دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، المجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن تسليح “الجيش” من أجل محاربة “التطرف والإرهاب”.
واعتبر الثني أنه على المجتمع الدولي المساهمة في الحد “من التطرف والإرهاب في ليبيا” عبر مساعدة الحكومة والجيش.
وانتقد الثني كيف أن المجتمع الدولي لم يقدم المساعدة للحكومة المؤقتة و”الجيش” في ليبيا بالرغم من أن صنف تنظيم “أنصار الشريعة” كجماعة إرهابية.
هذا وينتقد العديد من المراقبين إصرار الأطراف المتصارعة في ليبيا على الحسم العسكري وهو ما يؤشر على استمرار دوامة العنف التي عصفت بالبلاد.
وتنقسم الأطراف المتصارعة في ليبيا بين حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، والمدعومة من قبل أطراف من الجيش وميليشيات إسلامية في العاصمة وطرابلس، وجانب آخر من الجيش تحت قيادة اللواء خليفة حفتر وميليشيات الصواعق والقعقاع وبعض مسلحي القبائل والمدعومين من قبل الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، برئاسة عبد الله الثني، ومجلس النواب بطبرق.
