لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وحسب بعض المنابر الإعلامية الجزائرية، فمن المرتقب أن يركز لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يوم الأربعاء المقبل على ضرورة التزام الجماعات المحلية بسياسة التقشف التي سنتها الحكومة، وذلك من خلال وقف إطلاق المشاريع الجديدة مع التسريع في إتمام المشاريع المخططة، الشيء الذي يصفه البعض بـ "بعيد المنال" بسبب التأخر الذي يطبع إنجاز بعض المشاريع في الأوقات العادية والتي من المستبعد أن تكتمل في وقت الأزمة.
وستعقد الحكومة الجزائرية خلال شهر أكتوبر اجتماعا مع أطراف الثلاثية "حكومة أرباب العمل"، والذي حسب الصحافة الجزائرية، لن يشكل فارقا في ظل المساهمة المحدودة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، وصف رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده بالـ "الخطيرة"، والتي قد تنتج مشاكل حقيقية من شأنها خلخلة الاقتصاد الجزائري، واستنزاف احتياطيات الصرف من صندوق ضبط الإيرادات، الذي اخفض إلى ما أقل من 150 مليار دولار.
وبالرغم من المحاولات المتكررة للحكومة الجزائرية لاحتواء الأزمة الراهنة، من خلال إلغاء المشاريع الاقتصادية المبرمجة، وتجميد حركة التوظيف إلى جانب خفض نسبة الواردات، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الخطوات التي تنهجها حكومة سلال غير كافية في ظل عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى على رأسها الزراعة والصناعة على تغطية حاجيات البلاد.
إقرأ المزيد:لعنة النفط الجزائري
هذا ويشار إلى أن الوضعية الراهنة للاقتصاد الجزائري لا تبشر بالخير، خاصة مع التوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط دون المستويات المعهودة إلى عام 2016 حسب تقرير البنك العالمي.
