مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدرت كتابة الدولة الأمريكية أول أمس الاثنين تقريرها السنوي لسنة 2015، والمتعلق بوضعية حقوق الانسان، حيث أدرجت الجزائر للعام الخامس على التوالي، ضمن القائمة السوداء في مجال الاتجار بالبشر.
وأكد التقرير أن السلطات الجزائرية لم تحرز أي تقدم بخصوص الوقاية والحد من تهريب البشر، في وقت يصر فيه المسؤولون الجزائريون على إنكار وجود الظاهرة.
واتهم التقرير الجزائر بعدم احترام المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها “لا تبذل جهوداً كافية للقيام بذلك”، خاصة وأن الجزائر تعتبر معبرا رئيسيا وموطنا لاستقرار نساء هاجرن من دول جنوب الصحراء، حيث تجري معاملتهن كرقيق، إضافة إلى استخدامهن في الأعمال القاسية وتجارة الجنس.
وشددت كتابة الدولة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة، والتي يصر مسؤولون جزائريون على انكار وجودها، منتقدة المنظومة القانونية الجزائرية التي وضعتها السلطات للتصدي لتهريب البشر، واصفة الأحكام التي أدرجت سنة 2008 في هذا الخصوص بـ ” الفضفاضة”.
هذا وتوجد الجزائر في قائمة الدول التي تعيش حروبا أهلية كسوريا واليمن وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، أو دول تخضع لنظام شمولي مثل موزمبيق وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية.
ويشار إلى أن الدول المصنفة في مراتب منخفضة قد تواجه معارضة أمريكية في الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي.
