الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

بعد إقالته لقائدي الحرس الجمهوري والرئاسي..بوتفليقة يطيح بمدير الأمن الداخلي

بعد أقل من 24 ساعة على إطاحته بكل من اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري، والعميد جمال مجدوب قائد الأمن الرئاسي، أقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت على إنهاء مهام اللواء علي بن داوود من منصب قائد الأمن الداخلي.

وحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فقد تم تعيين الكولونيل عبد العزيز على رأس وزارة الأمن الداخلي.

هذا وتولى الفريق بن علي بن علي منصب قائد الحرس الجمهوري فيما ترأس منصب قائد الأمن الرئاسي العقيد ناصر حبشي.

وتأتي موجة الإقالات في صفوف المسؤولين الأمنين الكبار الجزائر في أعقاب قيام الرئيس بتعديل وزاري جديد هم ثلاثة وزارات في حكومة عبد المالك سلال.

وفي حين تحدثت بعض الصحف الجزائرية عن كون هاته الإقالات جاءت إما بسبب تقصير المسؤولين الذي تمت الإطاحة بهم في مهامهم الأمنية، أو من أجل منح فرصة تولي المناصب الحساسة للشباب، ولم تتضح بعد الأسباب وراء التغيرات التي أقدم عليها الرئيس ومقربوه داخل النظام الجزائري.

اقرأ أيضا

بعد فشل مشروعاته الكبرى.. تبون يتمسك بفيلم “الأمير عبد القادر” من أجل إنقاذ شعبيته!

بدا لافتا وغريبا في آن واحد، الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الدعائية للنظام الجزائري، التي تحدثت عن اجتماع موسع حضره بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، فيصل مطاوي مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بقطاع السينما، عبد القادر جمعة مستشار لدى وزيرة الثقافة والفنون، سليم عقار مدير مؤسسة الأمير عبد القادر، وأنور حاج إسماعيل منتج ومخرج!! مناسبة الاجتماع كانت أغرب من حجم حضوره، حيث خصص لإطلاع الرئيس على مستجدات مشروع فيلم "الأمير عبد القادر"، الذي يبدو أن أوجه شبه كثيرة تجمعه مع مشروع غار جبيلات وغيره من مشاريع الرئيس الكبرى، لاسيما استحالة تنفيذه!!

“السكوار” يفضح محاولات النظام الجزائري التغطية على انهياره الاقتصادي!

من يطالع وسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أنواعها، لا يجد موضوعا يطغى هذه الأيام على تدهور سعر صرف الدينار الجزائري أمام العملات الدولية، لاسيما اليورو والدولار، في السوق السوداء، التي يطلق عليها الجزائريون مصطلح "السكوار".

بعد فشل تقسيم المغرب.. النظام الجزائري يكرر نفس الجريمة مع جاره المالي!

لم يكن العالم عموما، وعواصم منطقة الساحل بالتحديد، بحاجة إلى تقارير استخباراتية غربية، من أجل التأكد من وجود علاقات "عضوية" بين النظام الجزائري، وتحديدا مخابراته، والحركات المسلحة في منطقة الصحراء الكبرى، بأصنافها الانفصالية المسلحة والجهادية الإرهابية، فالكل شاهد على أبرز مثال لهذا الدور الجزائري، عبر الدعم المتنوع الذي قدمته لميليشيات البوليساريو الانفصالية ضد المغرب. اتهامات سبق وأن صدرت تجاه النظام الجزائري من دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، وهي -للمفارقة- نفس الاتهامات التي وجهت للمخابرات الفرنسية منذ زمن بعيد.. فهل هذه مجرد مصادفة؟!!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *