رهبان تيبحيرين
صورة لرهبان تيبحيرين الذي قتلوا في ظروف غامضة سنة 1996 بالجزائر

الجزائر: الغموض ما يزال يلف قضية ذبح رهبان تيبحيرين

ما يزال الغموض يلف قضية رهبان تيبحيرين الفرنسيين بعدما توصل المحققون الفرنسيون إلى خلاصات جديدة. هذه الخلاصات جاءت لتبرز التناقضات المحيطة بالقضية.
وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد تبنت عملية قتل الرهبان في بيان لها بتاريخ 21 ماي 1996، حيث أشارت إلى أنها أوفدت مبعوثا إلى السفارة الفرنسية في 30 أبريل من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.
بيد أن ما توصل إليه فريق التحقيق الفرنسي، الذي يقوده القاضي مارك تريديفيك، يشكك في هذا التاريخ ويؤكده أنه من المحتمل أن يكون مقتل الرهبان تم ما بين 25 و27 أبريل 1996.
الغموض ما يزال يكتنف كذلك الجهة المسؤولة عن تصفية الرهبان بالرغم من تبني الجماعة الإسلامية المسلحة للعملية، حيث سبق وأن تم اتهام الجيش والمخابرات الجزائرية بالوقوف خلف هاته الجريمة.
وتشير التحقيقات إلى أن رؤوس الرهبان تم فصلها عن أجسادهم في وقت لاحق بعد قتلهم ومن ثم دفنهم، حيث تم نبش مكان الدفن وإعادة دفنهم مرة أخرى.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *