الجزائر تعلن حالة التأهب على طول شريطها الحدودي مع ليبيا

دفع استمرار الوضع الأمني المضطرب في ليبيا، دفع الجزائر إلى إعلان حالة التأهب على الشريط الحدودي بين البلدين.
وذكرت منابر إعلامية جزائرية أن تعليمات قد أعطيت لقوات الجيش الجزائري من أجل إعلان حالة الطوارئ على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، وإعلان الممرات والمعابر الحدودية المصرح بها كنقط عسكرية مغلوقة يمنع التحرك بداخلها.
وتخشى الجزائر من ما التقارير الواردة بخصوص سيطرة مجموعات مسلحة على مناطق مهمة من التراب الليبي، خصوصا بالشرق والجنوب الشرقي للبلاد، مثل غدامس وغات ودرج.
هذا وكثف الجيش الجزائري من عمليات مراقبة النقط الحدودية، حيث شهد الأسبوع المنصرم قيام الوحدات البرية للجيش بتمشيط 35 مسلكا حدودية مدعومة بغطاء جوي تحسبا لتسلل أي عناصر متطرفة إلى داخل التراب الجزائري.
هذا ويؤكد مراقبون أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا أضحى يشكل ضغطا أمنيا متزايدا على الجزائر بحكم الحدود الشاسعة بين البلدين في ظل وجود أمني مضطرب أيضا بدولة مالي، مما يضع الجزائر أمام تحديات أمنية غير مسبوقة.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *