مجلس ثانويات الجزائر يقاطع انتخاب اللجان الولائية

دعا مجلس ثانويات الجزائر المعروف ب”الكلا” وزارة التربية إلى تسخير كل الوسائل الضرورية لضمان أمن الأساتذة الحراس خلال امتحانات الباكلوريا، ما من شأنه تقليص ظاهرة الغش، وإدخال إجراءات استثنائية للحراس داخل السجون، مجدّدا التزامه بمساندة الأساتذة المتعاقدين، ومقاطعة انتخاب لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.

و أكد الكلا أن اخلاقيات المهنة هو احترام الالتزامات الثنائية والممضاة من الطرفين وليس مجرد سيناريو انتهازي لوضع الشركاء الاجتماعيين في تنافس حول مواضيع يختفون حولها، والتي يجب أن يعود الفضل فيها الى استشارة عمال القطاع، وليس بمنطق المساوات والأمر الواقع، حيث استنكر الكلا ما وصفه بـ الانحراف المزدوج للوصاية، الأول يخص التكفل بالمتعاقدين والثاني يتعلق باستشارة 700 ألف عامل في القطاع فيما يخص طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
أما فيما يخص القانون الأساسي للقطاع، فقد ثمن الكلا التنصيب الرسمي للجنة مراجعة القانون الأساسي، متمنيا ألا تواجهها المعوقات ويلتزم بالدفاع عن مطالب العمال، وأن تكون كل اقتراحات اللجنة تصب في مصلحة العامل، ومن أجل هذا الطرح، فإن الكلا يطالب بأن تنشر أعمالها و تقاريرها اليومية علنيا، كما ندد مجلس ثانويات الجزائر بالانحراف في قرار الوصاية حول طريقة نتظيم الخدمات الاجتماعية، موجها في نفس الوقت نداء لمقاطعة انتخاب اللجان الولائية.من جهة أخرى، جدّد الكلا التزامه بمساندة الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج اللامشروط وبدون مسابقات، وأكد مشاركته في التجمع الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر ماي الجاري بالعاصمة،إضافة إلى مطابة الوصاية بإدخال إجراءات استثنائية لصالح الحراس المسخرين في الامتحانات الرسمية التي تجرى داخل السجون. وأعلن كل منخرطيه أن انعقاد الجامعة الصيفية سيكون ابتداء من تاريخ 25 يونيو الى 01 غشت مؤكدا في الأخير تضامنه مع عمال الاسلاك المشتركة المضربين.
من جهة أخرى، أضاف مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أن السنة الدراسية 2015/2014 التي تشرف على نهايتها ميزها اضطراب في وتيرتها منذ بدايتها مع نقص التأطير البيداغوجي، الاكتظاظ، عدم التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التربية وتصاعد ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية مع منحى أخطر.

تعيش اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، اختلالات غير معلن عنها منذ شهر مارس الفارط، تاريخ تنصيب اللجان الجديدة بسبب ما وصفه المسيرون بتعطل الموارد المالية التي من المقرر توزيعها كخطوة أولى على المستفيدين، من أصحاب ملفات منح التقاعد والأيتام والختان والأمراض المزمنة المتعلقة بالعلاج وغيرها.