وزيرة الثقافة الجزائرية: الكتب الدينية ستصدر بناء على تراخيص

عرضت وزيرة الثقافة الجزائرية نادية لعبيدي مشروع قانون الكتاب المتضمن لـ62 مادة، كإطار لتنظيم سوق الكتب، و فرض رقابته الخاصة بإصدار الكتب ذات الطابع الديني.
وقالت الوزيرة  في كلمة ألقتها بمقر المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بسوق الكتاب، أنها ستتكفل بمكتبات البيع التي وصفتها بـ”الحلقة الضائعة”، وإنه سيتم إلزام المؤسسات العمومية باقتناء الكتب مع توحيد السعر.
وقالت إن جميع المشاكل الخاصة بجميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنجاز وإنتاج وتوزيع الكتاب وضبط آليات السوق، وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب عالجها النص الجديد المعروض للنقاش أمام النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا بلورت من خلالها رؤية شاملة حول سوق الكتاب، وبادرت باقتراح تعديلات على أغلب المواد لإثرائها وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها.
هذا وشملت التعديلات 36 مادة، حيث تم تعديل 8 مواد من الناحية الشكلية قصد التدقيق اللغوي وتوضيح المعنى، وأضيفت 3 مواد لأسباب تتعلق بعدم جدوى بعضها، وإدراج محتويات بعضها الآخر في مواد أخرى ذات صلة.
وتفكر عدد من الحكومات الأوربية وضع استراتيجية، تمكنها من التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي اكتسحت دول أوروبا، بعد الحادث الأخير والذي أودى بحياة 800 شخص في عرض البحر الأبيض المتوسط من جنسيات مختلفة ،فيما ذهبت منظمات انسانية و حقوقية الى تحميل أوروبا مسؤولية الكارثة.</p>

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *