مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية قسيم العقارات، الذي أحاله مكتب مجلس النواب على لجنة الداخلية أمس الثلاثاء 3 فبراير 2026.

ويعدل مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر الماضي، القانون رقم 25.90، بهدف تحديث قطاع التجزئات والمجموعات السكنية، عبر تبسيط المساطر وتمديد آجال الإذن بالتجزيء.

ومن أبرز مضامين المشروع “رفع مدة رخصة التجهيز، حيث يمكن أن تصل إلى 15 سنة حسب مساحة المشروع وظروفه، بدلا من الآجال القصيرة وتقديم حلول لحالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتمكين المشاريع التي سقط الإذن عنها من الحصول على أجل إضافي لاستكمال التجهيز”.

ويأتي مشروع القانون في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، لتجاوز الإكراهات التي تواجه المنعشين العقاريين والجماعات الترابية.