صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالتقشف ومراجعة سياستها المالية

حذر صندوق النقد الدولي، الجزائر من الوقوع في أزمة مالية حادة، خاصة مع تراجع احتياطي الصرف خلال العام الحالي بعد الانهيار الذي شهدته أسعار النفط، وطالب الصندوق من الدولة الجزائرية باتباع سياسة التقشف خاصة أنه وحسب الأرقام التي يمتلكها فإن الجزائر أنفقت ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال شهر يناير وحده، مشيرًا إلى أن احتياطي الجزائر لن يكفيها سوى لمدة 15 شهرًا.

صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالتقشف ومراجعة سياستها المالية، حيث وطالب صندوق النقد الدولي الجزائر بإعادة النظر في سياستها المالية، محذرًا من الوقوع في أزمة مالية بعد أقل من سنة في حال مواصلة إتباع نفس السياسة المالية خاصة مع انخفاض سعر البترول خلال الأشهر الماضية.
صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالتقشف ومراجعة سياستها المالية، وكان محافظ بنك الجزائر قد أعلن في نهاية العام الماضي عن انخفاض احتياطي الصرف إلى ما يقارب 178.938 مليار دولار في نهاية 2014، بعد أن كان 185.273 مليار دولار في شهر سبتمبر من ذات العام، مؤكدًا أنه بالرغم من هذا الانخفاض في احتياطي الصرف الجزائري إلا أنه يبقى هامًا في حين لا تزال الديون الخارجية للجزائر في أدنى مستوى لها بـ 3.735 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 .
وقد كشفت أرقام جديدة لمصالح الجمارك، أن الميزان التجاري للجزائر سجل عجزا بـ 1.73 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل فائض بـ 1.83مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وإن حافظ الإتحاد الأوروبي على موقعه كمورد رئيسي للسوق الجزائرية بقرابة 50 بالمائة من إجمالي الواردات، فقد تراجعت مداخيل الدولة النفطية بـ5 ملايير دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن قيمة الصادرات لم تستطع تغطية سوى 87 بالمائة، من كلفة الواردات في هذه الفترة مقابل 113بالمائة، بالنسبة لنفس الوضعية السنة الماضية.