العماري: مشروع طنجة الكبرى يشكل أول نموذج لتأهيل المدن في المغرب

وقال السيد العماري، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، للحديث عن موضوع "استحقاقات 2015 وآفاق تدبير مدينة طنجة" انه " لا يمكن أن نسير بسرعتين ، إنجاز مشاريع مهيكلة وسرعة أقل في تأهيل المصالح المرتبطة بالمواطنين "، مشيرا الى أن تحقيق هذا الهدف يمثل صلب مشروع طنجة الكبرى الذي يشكل أول نموذج لتأهيل المدن في المغرب.

وأضاف في السياق نفسه أن مخطط تهيئة المدينة يهدف إلى الارتقاء بها كقطب صناعي وكأرضية لوجيستيكية إقليمية كبرى، وهو ما يشمل أيضا توفير ظروف حياة أفضل فيها ضمانا لجاذبيتها على مختلف المستويات. وسجل عمدة مدينة طنجة أن التجربة المحلية في طنجة تكتسي طابعا خاصا لأن المدينة تشكل "رهانا وطنيا " وموقعا لتسويق المغرب من خلال ميناء طنجة المتوسط، وهي أضحت أيضا " نموذج يحتدى على المستوى الإفريقي ". وعن الاستجابة لانتظارات الشباب بالمدينة وخصوصا ما يتعلق بالشغل، أوضح السيد العماري أن الاستثمارات المنجزة في إطار المشاريع المهيكلة بطنجة يفترض أن تخلق ما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل سنويا، إضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تستقطبها المدنية.

من جهة أخرى، أكد عمدة طنجة أن 90 بالمائة من القرارات المتعلقة بالقضايا الكبرى للمدينة تتخذ ب" الإجماع" داخل المجلس الجماعي ، موضحا ان التحالف المسير للمدينة والذي وصفه ب" تحالف الحكامة الجيدة " اعتمد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي بعاصمة البوغاز بحيث أن " 90 بالمائة من النقط التي يتم التصويت عليها (داخل المجلس الجماعي) والتي تتعلق بالقضايا الكبرى للمدنية يصادق عليها بالإجماع ".

واعتبر السيد العماري في تقييمه لتجربته كعمدة لمدنية طنجة أن القضايا التي يتم التصويت عليها بالأغلبية فقط تتعلق بملفات تطغى عليها "التقديرات السياسية " من قبيل تقرير الميزانية والحساب الإداري، مشيرا إلى أن " المزايدة السياسية " داخل المجلس الجماعي بطنجة " قليلة " مقارنة مع ما تشهده مجالس مدن أخرى.

وعن علاقة السلطات المنتخبة على مستوى المدن بالسلطة الوصية، أكد العماري على أن التعاون بين الجانبين "هو الأصل وهو مفتاح النجاح وإلا فإن الفيصل يكون هو القانون أي الميثاق الجماعي" ، مشددا على حرصه على أن يلعب المجلس الجماعي للمدنية دوره المحدد في الاتفاقية ذات الصلة بتنفيذ مشروع طنجة الكبرى انطلاقا من أن المجلس يساهم بشكل مباشر و غير مباشر بحوالي 40 بالمائة من الغلاف المالي الذي تم رصده للمشروع.

غير أن السيد العماري توقف عند ما وصفه ب"عدم التكافؤ" في الامكانيات المخصصة حاليا للسلطة الوصية على مستوى المدن ( الوالي أو العامل ) وتلك المخصصة للمجالس الجماعية ، داعيا إلى تجاوز هذا الوضع في إطار النقاش الجاري حاليا حول القوانين التنظيمية ذات العلاقة والجهوية المتقدمة ، وذلك من أجل " خلق فرص أكبر للنجاح " في تنمية المدن والجماعات المغربية.

كما حرص عمدة مدينة طنجة ، وانطلاقا من تجربته الشخصية ، على أن يسجل محدودية الموارد المالية التي توضع رهن إشارة المجالس الجماعية وضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لها.

وعن الأهداف المرجو بلوغها بالنسبة لمدينة طنجة مستقبلا، قال السيد العماري إن المدينة التي انتقلت إلى المرتبة الرابعة وطنيا من حيث النشاط السياحي تطمح لاحتلال المرتبة الثانية بحلول سنة 2020 ثم الانتقال بعد ذلك لتصبح القطب الاقتصادي الأول للمملكة.

أما بخصوص مستقبله السياسي في مدينة البوغاز، فلم يستبعد السيد العماري الاستمرار على رأس المجلس الجماعي للمدينة عقب استحقاقات 2015 إذا ما رشحه حزبه (الأصالة والمعاصرة ) لهذا المنصب ورضي بذلك التحالف الذي يقود المدينة حاليا ( في حال فوزه بالانتخابات) دون أن يغفل الإشارة إلى أن التحالفات تحددها قيادة الأحزاب وليس على المستوى المحلي.

وعن نجاحه في الجمع بين مسؤولية عمدة مدينة كبيرة كطنجة ومهمة نائب برلماني وكذا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لم يتردد السيد العماري في ان يصف نفسه ب" البرلماني غير المنتج "، مؤكدا دعوته شخصيا لإرساء حالة التنافي بين منصب رئيس مجلس جماعي وشغل مقعد في البرلمان.

وأكد في السياق نفسه أن المنصب الوحيد الذي ترشح له بصفة شخصية هو منصب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لأن لديه " رؤية في هذا الإطار " أما باقي المسؤوليات فتحملها بترشيح من الحزب(البرلمان) أو بطلب من الحزب والتحالف الذي يقود المجلس الجماعي لطنجة.

يذكر أن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يدشن باستضافته للسيد فؤاد العماري سلسلة من الملتقيات مع عمداء كبرى مدن المملكة ، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المقبلة.