الحكومة الموريتانية تصادق على قانون يجرم العبودية قبل البرلمان

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، ويأتي مشروع القانون الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان قريبا في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للعبودية التي ألغيت رسميا في موريتانيا في 1981.
وسيطرح القانون الجديد على البرلمان الموريتاني في موعد لاحق من أجل التصويت عليه، وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 يحكم على من يدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى عشر سنوات. وفي 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات. لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله إن “التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية كما أصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون”. وأضاف الوزير  أن “الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 مارس 2014 كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك”.

وبموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح “الحبس من 5 سنوات إالى 10 سنوات، كما تم رفع الغرامة من 50 ألف أقية (150 يورو) إلى 5 ملايين أوقية (15 ألف يورو.

في نفس السياق طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، السلطات الموريتانية، اليوم السبت، بتبني المزيد من المراسيم التطبيقية للقوانين المجرمة للعبودية في البلاد، وذلك بغية التخلص من ظاهرة الرق. وفي بيان حصلت “الأناضول” على نسخة منه، قال الحزب المعارض إن القوانين الموجودة حاليا “لا تكفي للقضاء على الرق”، معتبرا أنه “رغم وجود ترسانة قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقي غائبة بشكل مأساوي ومريع”.
وطالب الحزب النظام الحاكم، بـ”إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعاية للتحسين من أوضاع المتضررين, الاقتصادية والصحية والتعليمية”.
وأعرب حزب المستقبل الموريتاني عن ارتياحه للفتوى التي أصدرتها رابطة علماء موريتانيا بخصوص مشروعية العبودية في موريتانيا.
وأضاف الحزب أنه استقبل الفتوى “بارتياح من قلوب صادقة ونوايا مخلصة”، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى من نوعها في البلاد. مؤكدا على أهمية أن تتجسد على أرض الواقع “سواء تعلق اﻷمر بالتطبيق الفعلي للقوانين المحرمة والمجرمة للعبودية كممارسة، والقضاء على كافة مخلفاتها أو على المستوى اﻹداري واﻷمني”.
وكان إصدار فتوى تحرم العبودية وتنزع عنها الطابع الشرعي، مطلباً لدى عدد من الحقوقيين الموريتانيين.
ويحسب الجهات الرسمية فإن القانون الجديد يعد المرجع لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي، كما يسعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات “واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق.
ويثير موضوع الرق الذي يجرمه القانون الموريتاني منذ عام 2007 واستحدثت السلطات محاكم خاصة بممارسيه جدلا واسعا في موريتانيا