أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقا برسم سنة 2024، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوردت الوزارة في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه المرافق البالغ عددها 171 والمدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2024، تتوزع على 8 مجالات للتدخل حسب المهام الكبرى للدولة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمجال الصحة بـ91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر بـ44 مرفقا، ومجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى بـ16 مرفقا، ومجال السلطات العمومية والخدمات العامة بـ9 مرافق، ومجال الأنشطة الترفيهية بـ5 مرافق، ومجال الفلاحة والصيد البحري بمرفقين، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى بـ3 مرافق، ومجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد.
وأشار إلى أنه يتضح من خلال هذا التوزيع المرافق حسب المجالات، هيمنة المرافق المسيرة بصورة مستقلة ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 81 في المائة من مجموع المرافق (أي ما يعادل 139 مرفقا من أصل 171 مرفق)، لاسيما مجال الصحة بـ91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر (44 مرفقا).
و.م.ع