مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.
وقالت العلوي، خلال جلسة المناقشة العامة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، إن هذا الأخير أعد في إطار أربعة أبعاد هي، البعد الاستباقي، البعد الاجتماعي، البعد المجالي والبعد الماكرو اقتصادي.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالبعد الاستباقي، تمكنت المملكة خلال السنوات الماضية، من مواجهة مختلف الأزمات بجرأة ومسؤولية، سواء الأزمات الخارجية التي شهدها العالم، أو الظرفية الداخلية التي طبعها توالي سنوات الجفاف وزلزال الحوز وفيضانات الجنوب.
وتابعت مردفة “الاستباقية مكنتنا من تقليص وقع الأزمات على المواطن المغربي وتضرره من ارتفاع الأسعار ونؤكد أن نسبة التضخم انخفضت الى 1.1 بالمائة، كما أن 105 مليار أعطيت كدعم للقدرة الشرائية بين 2022 و2025”.
أما فيما يرتبط بالبعد الاجتماعي، فلفتت إلى التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، وكذا منجزات الحوار الاجتماعي.
وأكدت قائلة “إذا الدولة الاجتماعية صبحات حقيقة”.
وضمن كلمتها، شددت المسؤولة الحكومية، على أن البعد الماكرو اقتصادي حاضر بقوة بمشروع قانون المالية، كما تطرقت إلى تدابير تخص البعد المجالي.
