كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن معطيات إيجابية بخصوص تطور الصناعة الوطنية، القطاع الذي يشكل رافعة مهمة لاقتصاد بلادنا.
وقال رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، “يحق لنا أن نفتخر بما تحققه الصناعة الوطنية في ظل التحديات والإكراهات”.
وأضاف أن مؤشرات القطاع الصناعي، واصلت مسارها التصاعدي صامدة أمام الأزمات المركبة والمتتالية.
وبلغة الأرقام، أوضح أن فرع صناعة النقل، تحديدا صناعة السيارات، حقق نموا بنسبة 15 في المائة سنة 2023، وبنسبة 23 في المائة خلال العام الجاري.
وقطاع الصناعات الكيميائية، سجل بدوره وفق رئيس الحكومة، ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 10 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وخلال الربع الثاني ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 6 في المائة.
وأفاد أخنوش، بأن نجاحات المملكة في مجالي التصنيع والتصدير، كبيرة جدا، حيث حققا رقم معاملات قدره 800 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 22.7 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
من جهة أخرى، لفت إلى أن القطاع الصناعي، مكن منذ بداية الولاية الحكومية وإلى غاية غشت الماضي، من خلق 25 ألف منصب شغل.