قضى سجين بريطاني أكثر من نصف حياته في السجن، بعدما حُكم عليه قبل 18 عاماً، بالسجن عامين بتهمة إشعاله حريقاً في مبنى فارغ اقتصر على أضرار مادية بقيمة 4 آلاف دولار. لكنه لا يزال حتى اليوم معتقلاً خلف القضبان، لأن القانون الذي حُكم بموجبه قد ألغي.
يأتي ذلك عشية استعداد المُشرعين في المملكة المتحدة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة وضع أكثر من 2600 سجين، بمن فيهم السجين ليام بينيت (36 عاماً)، بعد إلغاء القانون الذي حُكموا بموجبه.
حُكم على بينيت بالسجن عامين في 2006 بتهمة إضرام حريق، لكن بعد انتهاء فترة محكوميته، لم يبت مجلس الإفراج المشروط بقرار إطلاق سراحه رغم اعتباره شخصاً آمناً.
ورأى بينيت في تصريح لصحيفة “إندبندنت” البريطانية أنه يستحق فرصة للحصول على حريته، والعودة إلى حياته الطبيعية بعدما أصبح محطماً نفسياً.
وقال إنّه ليس بحاجة إلى انتظار إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القديم، لأنه حتماً تغيّر كثيراً خلال 18 عاماً، بعدما اقترف جناية عفا عليها الزمن.
استعاد بينيت الكثير من لحظات الانكسار مع مرور الزمن خلال اعتقاله في سجن “رانبي” بمدينة نوتنغهامشير، حيث انخفض وزنه إلى الثلث، وتحوّل من شاب رياضي إلى يائس.
ولفت إلى أنه لا يزال رغم كل هذه السنوات، يعيش يومياً حالات من العنف وتعاطي المخدرات على نطاق واسع، والأخطر المعارك التي يشنها نزلاء جناحه في السجن.
ودعا إلى تغيير جذري في قانون العقوبات لمساعدة السجناء في مثل حالته الذين تركوا ليتعفنوا في السجون.
وندّد برفض الحكومة البريطانية مطالبتها بإعادة محاكمة 2694 سجينا لا يزالون محتجزين بموجب قانون عقوبات ملغى.
وشدّد على أن تأثير الأحكام منتهية الصلاحية على السجناء وعائلاتهم لا يُغتفر، داعيا الحكومة إلى تصحيح خطأها حتى يتمكن السجناء من تحديد تاريخ للإفراج عنهم للعمل من أجله.