الجيش الجزائري يدعو المحتجين إلى فك الاعتصام سلميا في عين صالح

وجهت وزارة الدفاع الوطني الجزائر دعوة إلى المحتجين في عي صالح إلى فك الاعتصام والعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم تعطيل مصالح المواطنين اليومية.
ونفت الوزارة في بيان لها أمس  ما راج من أخبار تفيد اتفاق قيادة الناحية العسكرية لسادسة في تمنراست مع رافضي مشروع الغاز الصخري في عين صالح، على أساس عودة المحتجين إلى ساحة الاعتصام، مع تعهدهم بعدم التعرض لمنشآت الغاز والنفط ومقرات الشركات” وهو ما فنده بيان وزارة الدفاع الوطني.
وكان  قائد الناحية العسكرية السادسة، قد تنقل يوم الثلاثاء، إلى مدينة عين صالح بولاية تمنراست والتقى بممثلي المجتمع المدني من مواطنين وأعيان ، استمع خلاله إلى انشغالاتهم ومطالبهم، حاثا إياهم على تغليب العقل وروح المسؤولية ودعم جهود التهدئة وتفادي أعمال التخريب أو تكسير المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو الدخول في مشادات أو اصطدامات مع قوات حفظ الأمن”.
كما التقى قائد الناحية – يضيف البيان- مع مختلف مصالح وقوات حفظ الأمن “قصد تنسيق الجهود للحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية”.

اقرأ أيضا

محلل لـ”مشاهد24″: سحب مالي اعترافها بـ “البوليساريو” ضربة قوية لنفوذ الجزائر بمنطقة الساحل

أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المزعومة، عقب ما وصفته …

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *