تقرير دولي: الأسلحة المهربة من ليبيا تهدد دول جوار الجزائر

عبد العالي الشرفاوي 4 مارس 2015

أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بضرورة تشديد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أمس نقلا عن مصادر ديبلوماسية أممية أن التقرير تضمن أن حكومة ليبيا باتت عاجزة تقريبا عن منع تدفق أو خروج الأسلحة من أراضيها، الأمر الذي يستلزم تشديد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إليها، وأوصى بتشكيل قوة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية في منع تدفق الأسلحة إلى أراضيها وتصدير البترول ومشتقاته بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وأشار التقرير إلى أن الأسلحة المهربة من ليبيا ساعدت بدرجة كبيرة في تعزيز القدرات العسكرية للجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، وقال أن تدفق الأسلحة على سوريا تراجع خلال العام الماضي.
وكانت حكومة ليبيا الشرعية قد طالبت مجلس الأمن الدولي برفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها بغرض مساعدتها في الدفاع عن نفسها.

اقرأ أيضا

محاولة جزائرية فاشلة لاستنساخ “صنصال” مغربي!!

في محاولة تقليد فاشلة، انتهت كالعادة بجلب سيل من السخرية على جنرالات النظام الجزائري، مدنيين وعسكريين، قام "جهابذة" النظام العسكري بمحاولة توريط السلطات المغربية في اتخاذ ردود أفعال مشابهة لما اتخذتها السلطات الجزائرية بحق الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، ردا على آرائه التي عبر عنها لإحدى المجلات الفرنسية، والتي اعتبر خلالها أن وهران وتلمسان، وليس فقط الصحراء الشرقية كانت تاريخيا تحت السيادة المغربية، وأن سلطات الجزائر نقضت وعودا قطعتها بإعادة المناطق المغربية التي ألحقتها فرنسا ظلما وعدوانا بجغرافيا الجزائر إلى الوطن الأم، المغرب، بعد أن تتحرر الجزائر، وهو الوعد الذي تنصلت منه وقاد إلى حرب الرمال التي لا تزال تشكل عقدة عند جنرالات الجزائر.

الشبكة الإجرامية

ناشط صحراوي يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

دعا مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يحظى به زعماء “البوليساريو”.

قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن.. قرارات قمعية للي أذرع الأساتذة

يعيش قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى لي ذراع الأساتذة بقرارات قاسية بسبب إجراء يتعلق بنقاط الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025/2024.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *