أطراف مالية توقع على “اتفاق الجزائر” لإنهاء الخلاف في انتظار موافقة الأطراف الأخرى

وقعت الأطراف المالية، أمس، بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة، الذي كان تتويجا لمسار المفاوضات التي احتضنتها الجزائر، بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليوز2014، بينما طلبت ثلاث حركات مهلة قبل التوقيع، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة.
جاء في وثيقة الإعلان الرسمي للوساطة، في مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية، أن ”اتفاق السلام والمصالحة الموقع عليه بالأحرف الأولى، يعد ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة، أجريت في إطار مسار الجزائر، بين الأطراف المالية، للتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة في منطقة شمال مالي”.

وأكد الإعلان الذي قرئ قبل التوقيع، أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من التفاوض كان ”نزيها ومتفتحا وشاملا”، مضيفا أن المفاوضات تمت بصرامة ووضوح وصبر وتفان واستعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي”. وتابع بأنه ”كما يأمله الماليون أنفسهم والهيئات الدولية والإقليمية، كان الحوار المالي نزيها ومتفتحا وشاملا وشهد مشاركة المجتمع الدولي”.
وفي ذات السياق، دعا ممثل الأطراف الموقعة، المحامي هارونا توريه، التنسيقية إلى ”حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا”، مؤكدا أن الأطراف الموقعة ”التزمت رسميا باحترام نص وروح الاتفاق، والعمل على أن يعيش شعب مالي أخويا”.
من جهة أخرى، طلبت ثلاث مجموعات مهلة قبل التوقيع، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة، حيث أشار ممثل تنسيقية حركات أزواد، عن الأطراف الثلاثة غير الموقعة، إبراهيم أغ صالح، عن ”حق شعب الأزواد” في معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا أن ”اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح”، وطالب المجموعة الدولية بـ”إمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه”.
وكانت الوساطة الجزائرية قد عرضت الخميس الماضي على الطرفين مشروع اتفاق جديد ينص على ”إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإثني والثقافي”، حيث ”لا يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فيدرالي، ويشدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني”.
وينص الاتفاق على تشكيل مجالس مناطقية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهرا، وعلى ”تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية”.
وعلى الصعيد الأمني، ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال إلى الجيش، وأنه ابتداء من 2018 يتعين على الحكومة أن تضع ”آلية لنقل 30 في المائة من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال”، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني ”لإجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول الأسباب العميقة للنزاع”.

ووقع على الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية- العسكرية لشمال مالي، وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، وحضر مراسم التوقيع الذي احتضنه فندق الأوراسي، بالعاصمة، ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية.
وعلاوة على ممثلي الحكومة المالية شهدت المفاوضات حول السلام في مالي مشاركة ست حركات، وهي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد ”المنشقة”.
ويضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر، كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر، والتشاد.