مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما راعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والإلتزامات الدولية للبلاد، حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن هذا النص الجديد إقترح ثلاث تعديلات رئيسية يتمثل الأول منها في وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها . كما يتضمن هذا التعديل أيضا –حسب الوزير–إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك ب توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية .
