وزيرة التربية الوطنية
وزيرة التربية الوطنية بالجزائر نورية بن غبريط

الجزائر: وزيرة التربية الوطنية تنفي إلغاء امتحانات التربية الإسلامية في البكالوريا

سعد الدين لمزوق 25 غشت 2016

نفت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، نورية بن غبريط، ما يروج حول اعتزام الوزارة إلغاء مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن بن غبريط تأكيدها أنه لن يتم “إقصاء أي مادة في امتحانات شهادة البكالوريا”.

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية في الجزائر أن ما راج حول إلغاء مادة التربية الإسلامية عار من الصحة.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لمدراء التربية الوطنية تحضيرا للموسم الدراسي المقبل أن الوزراء اجتمعت بالشركاء الاجتماعيين وأن النقاش تمحور حول كيفية تثمين التقييم المستمر وتقليص أيام الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عدم إلغاء أي مادة.

واعتبرت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية أنه من المتوقع أن ترد بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة التي يسعى من خلال البعض “جعل المدرسة وسيلة لبلوغ أهداف شخصية”.

يذكر أنه فترة تسلم نورية بن غبريط مقاليد وزارة التربية الوطنية الجزائر ميزها الجدل الذي صاحب بعد القرارات خاصة في ما يتعلق بإدماج اللغة الدراجة في السنوات الأولى للتعليم، وهو ما اعتبره المدافعون عن اللغة العربية محاولة لضرب لغة الضاد.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.