بالنسبة للوزيرة نورية بن غبريط، فهناك تسييس كبير لقضية الأساتذة المتعاقدين بالجزائر.
وزيرة التربية الجزائرية عبرت عن هذا الموقف أثناء حوار مع موقع TSA، حيث أكدت أنها تتأسف شخصيا لما أسمته « surpolitisation » (التسييس الكبير) لقضية الأساتذة المتعاقدين وتوظيفها سياسيا ما أدى حسب تعبير إلى تلويث المناخ العام.
وقالت بن غبريط إن الوزارة بذلت جهودا في سعيها لتدبير قضية الأساتذة المتعاقدين بالجزائريين، وإنها قامت بوساطة مباشرة لأن هؤلاء الأساتذة ليس لهم الحق في الانضمام إلى نقابة.
وبخصوص التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، ردت الوزيرة بأن الدولة أظهرت أنها تتحلى بحكمة كبيرة في معالجة هذا المشكل، مشيرة إلى أن وفودا على أعلى مستوى تنقلت لعين المكان حيث كانوا يتجمعون في بلدية بودواو بولاية بومرداس، من أجل التحاور معهم.
إقرأ أيضا: تونس: قايد السبسي لا ينوي التخلي عن رئيس حكومته
وأضافت نورية بن غبريط أنه من خلال اللقاءات الأولية مع الأستاذة المتعاقدين وممثليهم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، خاصة ما يتعلق بتأخر الرواتب والمنح، مشيرة إلى أن المشكل كان يكمن في انعدام الثقة من طرفهم بخصوص مسطرة التوظيف حيث قدمت لهم الوزارة ضمانات.
وأقرت وزيرة التربية الجزائرية بغياب الشفافية في الماضي في بعض الحالات، مضيفة أن الإجراءات اتخذت هذه المرة من أجل ضمانات شفافية اختبارات الولوج التي عهد تدبيرها إلى “الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.
وأوضحت نورية بن غبريط أن توظيف الوزارة لأساتذة متعاقدين في الماضي كان مرتبطا بظروف خاصة جدا وأن ذلك لا ينطبق على الوضع الحالي.