مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قررت الرئاسة الجزائرية رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “لوموند” الفرنسية، حيث وجهت إليها تهمة قذف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن قامت بنشر وثائق تتعلق بفضيحة “وثائق بنما” الدولية.
ووفق ما أفادت به أسبوعية “جون أفريك” يوم أمس الثلاثاء، رفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوى قضائية في حق الصحيفة الفرنسية التي نشرت قبل أسابيع مجموعة من الوثائق تتحدث عن تورط بعض الشخصيات المقربة من الرئيس في فضائح التهرب الضريبي وامتلاك شركات وهمية في بنما، وهو الأمر الذي لم تستسغه الرئاسة.
وفي نفس السياق، نشرت الأسبوعية الصادر في باريس، عدة مقاطع من الدعوى التي رفعها الرئيس بوتفليقة لدى القضاء الفرنسي ضد “لوموند”، والتي اتهمها بالقذف، حيث طالب إدعاء الرئاسة بإدانة الصحيفة وإجبارها على نشر الحكم في الصفحة الأولى، بالإضافة إلى تقديمها تعويضا قدره 10000 يورو عن الضرر المعنوي الذي لحق بصورة رئيس البلاد.
إلى ذلك، طالب محاميي الرئيس بوتفليقة بإدانة مدير الصحيفة الفرنسية لويس دريفيس، ودفعه تعويضا للرئيس قدره يورو رمزي عن التشهير.
وبالرغم من التوضيح الذي نشرته الصحيفة الفرنسية المشهورة، وتأكيدها على أنها لم تقصد الإساءة إلى عبد العزيز بوتفليقة، وأن نشر صورة هذا الأخير لا تعكس مضمون المقال الذي تطرق إلى “تسريبات بنما”، إلا أن ذلك لم يحل دون طرق الجزائر باب العدالة الفرنسية لمحاولة رد الاعتبار لبوتفليقة.
ولم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطة الجزائرية إجراء ضد “لوموند”، حيث سبق وأن منعت صحفيي “لوموند” من دخول البلاد خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس في 10 من شهر أبريل الماضي، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الجسد الصحفي في فرنسا تنديدا بالقرار “التعسفي”.
هذا وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، فبعد “لوموند” خلفت التغريدة التي نشرها مانويل فالس على صفحته الرسمي على “تويتر” قبل أسابيع، بخصوص نتائج الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، والتي كانت مرفقة بصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو في حالة صحية جد حرجة، استياء كبيرا في البلاد، خاصة في محيط الرئيس الذي اعتبر تغريدة فالس إساءة صريحة لرمز من رموز الدولة.
