قضية شاني مجدوب..حينما يمتزج الفساد بالتعذيب في الجزائر

بالإضافة إلى فضيحة “سوناطراك” بجزئيها الأول والثاني، وفضيحة “بنك خليفة“، تابع الجزائريون تطورات قضية “الطريق السيار شرق-غرب” باعتبارها أحد أبرز قضايا الفساد في البلاد في السنوات القليلة الماضية، ومعها برزت قضية شاني مجدوب .

شاني مجدوب هو أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث وجهت إلى رجل الأعمال الجزائري الحامل أيضا لجنسية دولة اللوكسومبورغ، إلى جانب باقي المتابعين في الملف، تهم تكوين جماعة أشرار وتبييض أموال وتبديد أموال عمومية وتهريب أموال خارج البلاد.

بيد أن المثير في قضية شاني مجدوب هو ما تحدث عنه بخصوص تعرضه للتعذيب حينما خضع للتحقيق على يد عناصر جهاز المخابرات المنحل، “دائرة الاستعلام والأمن” (DRS)، في ما يقول إنه عملية اختطاف تمت من قبل عناصر بزي مدني عند وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة في 17 سبتمبر 2009 حيث قدم لزيارته أمه وقضاء العيد معها.

خلال فترة احتجازه، تعرض شاني مجدوب لمختلف أنواع التعذيب من تعنيف جسدي وشتم وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى انتزاع أقوال تحت ما تعرض له من إهانات.
وبالإهانات لا يقصد رجل الأعمال الجزائري مجرد “الصفع واللكم والرفس المصاحب لكل عملية استنطاق”، بل ما قام به خاطفوه عندما تجرأ على طلب الحصول على ماء لكي يستحم.

“لقد تبولوا علي”، قال مجدوب وهو يستعيد مروره في “ضيافة” رجال المخابرات، وهو ما وجد صداه عند لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت الجزائر بخرق الفصلين السابع والتاسع من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

لجنة حقوق الإنسان الأممية طالبت السلطات الجزائرية بفتح تحقيق شامل حول الوقائع التي كشفها مجدوب، وبمعاقبة من يثبت تورطه في ما تعرض لها الخبير المالي الجزائري.

إقرأ أيضا: مركز أمريكي: “خطر “داعش” ليبيا لا يقف عند حدود سرت”

المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام « ACAT » طالبت بدورها الجزائر باحترام تعهداتها باعتبارها من الموقعين على العهد الدولي، وبالنظر أيضا إلى تبنيها أيضا لدستور جديد يجرم نظريا الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية.

وكانت « ACAT » قد دعت العام الماضي الهيئات الأوروبية للتحرك لوقف الانتهاكات التي تعرضها لها شاني مجدوب خصوصا بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على محاكمته.

من جانب آخر فإن شهادة رجل الأعمال المتهم بتلقي رشاوى في إطار ملف “الطريق السيار شرق-غرب” المؤثرة أمام المحكمة لم تشفع لكي يتم التحقيق في ما قاله إن تعرض له من تعذيب، والذي يكون قد شمل أيضا اعتداءات جنسية بحسب ما ذهبت إليه بعض المواقع الإخبارية.

مجدوب توبع في القضية بسبب علاقته بمجموعة “Citic” الصينية، باعتباره يقدم خدمات استشارية وتدخل لإيجاد بنك أوروبي يضمن المجموعة الصينية بحسب الشرط الذي طلبته الجزائر لكي يتم تفويت جزء من المشروع إليها.

رجل الأعمال دافع عن نفسه بالاستشهاد بتعاونه مع « Citic » لإنجاز ملاعب كرة قدم بالغابون لاحتضان منافسات كأفس إفريقيا للأمم لكرة القدم، مضيفا أنه يحظى بالاحترام في عدد من الدول ما عدا بلاده الجزائر، حيث تحول إلى متهم رئيسي في حين بقي المسؤولون عن الفضيحة خارج المحاسبة.

المشروع تحول إلى أحد أكبر فضائح الفساد بالجزائر حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء من أشغال إنجاز في ظرف أربع سنوات على إطلاقه عام 2006، بتكلفة قدرت حينها بحوالي 6 مليار دولار.

بيد أن المشروع تعثر في حين انتفخت ميزانية تكلفته إلى حوالي 13 مليار دولار، ووصلت بعض التقديرات إلى حد رفع الرقم إلى 17 مليار دولار، لينضاف المشروع إلى سلسلة فضائح الفساد الجزائرية.

وفي حين تم الحكم على شاني مجدوب بالسجن 12 سنة على خلفية القضية، بقيت الحيتان الكبيرة بعيدة عن المتابعة في ملف “سوناطراك 2″، أولهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي تحول إلى مريد لكل زوايا الجزائر حيث يطوف البلاد بحثا عن بركتها، بقي وزير الأشغال العمومية آنذاك الوزير الحالي في السياحة، عمار غول، خارج الملف لأنه ببساطة، على غرار خليل، من المقربين من جناح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.