جماهير وجدة تُطالب السلطات الجزائرية بتسليم جثمان اللاعب أخريف

عبد اللطيف الصلحي 11 دجنبر 2024

تواصل السلطات الجزائرية احتجاز جثة اللاعب عبد اللطيف أخريف، الذي كان ينتمي قيد حياته لنادي اتحاد طنجة، وذلك بعد العثور على جثته يوم 8 غشت الماضي في أحد شواطئ مدينة وهران بالجزائر.

ونظّم أنصار فريق المولودية الوجدية وقفة قرب المعبر الحدودي “زوج بغال”، الفاصل بين المغرب والجزائر، لاستنكاراً للتصرف غير الإنساني وغير اللائق من قبل السلطات الجزائرية في التعامل مع جثمان الفقيد.

ورفع أنصار الفريق الوجدي لافتة كُتب عليها: “من وجدة إلى سطيف نطالب بحق أخريف”.

وجاء في بيان لمنظمي الوقفة، أن “التأخير غير المبرر في تسليم جثمان الفقيد لعائلته ومجتمعه في المغرب يعد عملا شنيعا يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والحقوق الأساسية للأفراد”.

جدير بالذكر، أن شاطئ “ريستينكَا” الشهير، شهد يوم 6 يوليوز الماضي، حادثة غرق مأساوية للاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف وصديقه سلمان الحراق أثناء رحلة استجمامية على متن قارب سياحي صغير برفقة ثلاثة أشخاص آخرين تم إنقاذهم لاحقاً.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.