في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسميا التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة “الصحراء الغربية”؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ويعد تصويت المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي على قرار عدم اعتماد هذه المجموعة بمثابة نصر دبلوماسي للمغرب، إلى جانب تنامي الوعي داخل الأوساط السياسية في أوروبا بعدالة القضية الوطنية.
ورغم محاولات الجزائر تمرير أجندتها من خلال أقلية من الموظفين الموالين لها، إلا أن البرلمانيين الأوروبيين، وبإجماع 27 دولة، اختاروا دعم الاستقرار والشراكة الإيجابية مع المغرب.
ويمثل هذا القرار الهام ضربة قاصمة لأحد أهم أدوات الدعاية التي استخدمها النظام العسكري الجزائري في مهاجمة المغرب ومحاولة تقويض وحدته الترابية. كما ينطوي القرار على إشارات واضحة المعالم مفادها أن الأسطوانة المشروخة التي روّجها النظام الجزائري لسنوات داخل ردهات هذا البرلمان لم تعد تؤثر في الأوساط الأوروبية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من اتفاق رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، على خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي.