وزير العدل الجزائري ممتعض من بعض نواب بلاده، والسبب هو وزير النفط السابق، شكيب خليل، العائد إلى الجزائر بعد فرار دام حوالي سنة ونصف قضاها في ولاية نيويورك الأمريكية لتجنب متابعته على خلفية فضيحة الفساد المعروفة باسم “سوناطراك2“.
وعبر الطيب لوح، وزير العدل في الجارة الشرقية للمملكة، عن تضايقه من مداخلات النواب بالمجلس الشعبي الوطني التي هاجمت الحكومة على خلفية عودة الوزير الفار إلى الجزائر في 17 مارس الماضي.
وكان النواب قد ساءلوا وزير العدل الجزائري بعد عودة خليل، خصوصا وأن صديق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان موضع مذكرة توقيف، ليتم طي الملف وإحالة النائب العام المكلف بالقضية على التقاعد وفرش السجادة الحمراء أمام وزير النفط السابق والذي تم استقباله بحفاوة في مطار وهران الشهر الماضي.
الطيب لوح انتقد تنصيب نواب الأمة أنفسهم لقضاة وتوزيع الاتهامات المجانية، معتبرا أن ذلك مؤشر على خروج الأمور عن السيطرة وعلى فداحة الموقف. كما طالب وزير العدل الجزائري من النواب احترام قرينة البراءة وترك العدالة تأخذ مجراها من دون تدخل من أعضاء البرلمان وفق ما يقره دستور البلاد.
إقرأ أيضا: بوتفليقة جسد من دون روح في صورة بألف كلمة
ومضى وزير العدل الجزائري في تقديم الدروس لنواب البرلمان من خلال القول بأن بلاده تخوض منذ سنوات نضالا من أجل فصل السلط، وهو ما تحقق في نظره من خلال الدستور المعدل، وبالتالي على نواب المجلس الشعبي الوطني الالتزام بمبدأ حرية واستقلالية العدالة وعدم التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
وذكر وزير العدل الجزائري نواب الأمة بأن القضاة مستقلين ولا يخضعون لوصاية أحد، محذرا إياهم بالحديث عن القضاة بأسمائهم خلال انعقاد الجلسات.
والأكيد أن دروس الطيب لوح حول عدم التدخل في سير العدالة واحترام استقلالية القضاء وفصل السلط كان يمكن أن تأخذ على محمل الجد لو لم يكن من أثيرت حوله الزوبعة، شكيب خليل، صديق الرئيس بوتفليقة ومتهما بالتورط في فضيحة مالية بالملايير وفارا من العدالة لأزيد من سنة ونصف إلى أن تم ترتيب ظروف عودته بعد أن أزيحت كل العقبات أمام استعادة الطغمة الحاكمة لواحد من رجالها.