مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه وزير الأشغال العمومية السابق ووزير السياحية حاليا في الجزائر، عمار غول أصابع الاتهام إلى جهاز المخابرات العسكرية المنحل بكونه حاول تلطيخ اسمه في قضية “الطريق السيار شرق غرب” وتشويه إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي حوار مع صحيفة “النهار” الجزائرية، أكد غول أن قضية “الطريق السيار شرق غرب” التي اتهم فيها وعدد من مسؤولي وزارة الأشغال العمومية، بالفساد تعكس صراعا داخليا بين مجموعتين في جهاز المخابرات المنحل، والذي أخرج للعلن على أساس أنه فضيحة في القطاع، حسب قوله.
وأشار غول إلى أنه وبالرغم من تبرأته إلى جانب كل من الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورئيس ديوانه من طرف القضاء الجزائري، إلا أن الزج باسمه في القضية تسبب له في أضرار كثيرة، حسب قوله.
وأوضح وزير السياحة الحالي أن التقارير التي قدمها جهاز الأمن والاستعلام “دي أر أس” المنحل، كانت مغلوطة ومقصودة من أجل إقحام اسمه في الملف وتشويه سمعته، مضيفا “لقد حاولوا تشويه اسمي عبر تجنيد وسائل الإعلام لترويج ذلك”.
وفي تعليقه على فحوى ملف القضية، أكد غول أن ملف “الطريق السيار شرق غرب” وعلى غرار باقي الملفات، فارغة ومغلوطة، مشيرا إلى أن ملف القضية ينطبق عليه المثل القائل ” تمخض الجبل فولد فأرا”.
وأضاف غول أن الجهاز المنحل حاول نهج سياسة التضخيم الإعلامي والتهريج السياسي قصد تعطيل عدة مشاريع بالبلاد وكسر العديد من المؤسسات وتشويه صورة البلاد والمساس بسمعة عدد من مسؤولي الدولة.
وأكد الوزير الجزائري أن الحملة التي قادها جهاز المخابرات العسكرية المنحل كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى المساس بسمعة الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنهم “حاولوا تلفيق عدد من الملفات وتسويقها على شكل فضائح لا تستند على أساس، من أجل كسر الرئيس وتشويه إنجازاته”.
وفي نفس الإطار، قال غول أن صراع أجنحة جهاز المخابرات المنحل كان المسؤول الأول عن هذه الملفات التي أثبت القضاء الجزائري أنها بعيدة عن الواقعية والموضوعية، مؤكدا أن كلا من ملف الطريق السيار و”سوناطراك” الشهير ملفقان إلى درجة كبيرة، ما تسبب في خسائر كبيرة للجزائر.
هذا وتعتبر قضية “الطريق السيار شرق غرب” و”سوناطراك” من القضايا التي صارت أشهر من نار عل علم بالجزائر، نظرا إلى تورط أسماء وازنة في البلاد فيهما بتهمة الفساد، كان أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وبالرغم من أن القضاء لم يقل كلمة الحسم فيما يعرف بـ “قضية سوناطراك”، شكل الظهور الإعلامي الأخير لشكيب خليل مادة دسمة للصحافة المحلية التي أعطت للحدث بعدا آخر، حيث رأت أن ذلك قد يكون تمهيدا “مبطنا” نحو تبييض صفحة شكيب خليل وإخراجه من وحل الملف.
ولعل حل جهاز المخابرات العسكرية من طرف الرئيس بوتفليقة، أعطى الضوء الأخضر أما كثيرين لتوجيه انتقاداتهم واتهاماتهم للجهاز الذي كان بمثابة خط أحمر داخل البلاد خلال رئاسة “رب الجزائر” أو “الأسطورة” محمد مدين طيلة 25 سنة، فهل ينطبق المثل القائل “إذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها” على ما آل إليه الجهاز المنحل؟
إقرأ أيضا:الجزائر: وزير سابق يعتبر حل المخابرات مجرد “تسويق سياسي”
