أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، النظر في ملف قضية “الطريق السيار، شرق ـ غرب” إلى الدورة الجنائية المقبلة. وهذا بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي “ش. م”، مسير مكتب الدراسات ببروكسل، حيث اضطر القاضي إلى اتخاذ قرار التأجيل لتمسك المتهم بدفاعه المحامي الفرنسي “ويليام بوردن”، الذي لم يتحصل على الفيزا قبل تاريخ الجلسة.
ويعتبر هذا التأجيل الأول من نوعه الذي يطال ملف القضية المتابع فيها 23 متهما، وعلى رأسهم الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، وكذا إطارات بذات الوزارة، ورجل الأعمال “ش. م”، صاحب مكتب دراسات ببروكسل، وبنات السفير السابق غريب، حيث تم تنفيذ إجراءات القبض الجسدي في حق المتهمين غير الموقوفين يوما قبل الجلسة، فيما لا يزال أحد المتهمين في حالة فرار.. إلى جانب سبع شركات أجنبية، ويتعلق الأمر بكل من “سيتيك” الصينية، وكوجال اليابانية، والمجمع الكندي “أس آم أي أن سي” والشركة البرتغالية “كوبا” والشركة السويسرية “كارفنتا” والمجمع الإسباني “ازوليكس كورسان” والشركة السويسرية “بزاروتي”، والمتابعون بتهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال ومخالفة التشريع والصرف.
المصدر : https://machahid24.com/?p=50646