من الواضح أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية الجزائرية والتي ابتدأت مع مبادرة مجموعة 19-4، تنذر بإقبال البلاد على شتاء سياسي ساخن، خاصة وأن المجموعة تتشبث بمطلبها المتمثل في لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ولعل التطورات السريعة التي عرفتها البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين، زادت من إصرار المجموعة، التي تتزعمها كل من وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، على مقابلة الرئيس بوتفليقة “وجها لوجه”.
وأشارت المجموعة أنه، ومع توالي الأحداث الأخيرة التي تشير، على حد قولها، إلى محاولة “خرق الدستور والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية”، فقد زادت عزيمتها وإصرارها على المضي قدما في مطلبها الرئيسي.
وجددت المجموعة ، التي باتت أشهر من نار على علم في الجزائر، تأكيدها على أن بوتفليقة ليس على دراية بما يحدث في البلاد، إضافة إلى عدم توصله بالرسالة التي بعثت بها المجموعة قبل أسابيع.
وأضافت المجموعة، على لسان بعض أعضائها ” رئيس الجمهورية لا يعلم بما يحصل من خروقات”، مشيرين إلى أن الأخير لم يتوصل برسالتهم إلى اليوم.
وفي سياق مواز، تحدثت المجموعة عن إصدار المحكمة العسكرية بوهران حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق الجنرال عبد القادر آيت واعرابي الملقب بالجنرال “حسان”، واصفة الحدث بـ “عمل كيدي تعرض له من كان بالأمس يخدم البلاد وفق رسالة مسؤوله السابق الجنرال توفيق” حسب قولها.
ولم تغفل المجموعة التطرق لقانون المالية 2016، حيث نددت بالمصادقة عليه، في وقت وجهت فيه اتهامات إلى رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بسبب “اقتحام مقر لجنة المالية والميزانية رفقة أعضاء غرباء عن البرلمان من أجل تمرير مواد خطيرة بالقوة” حسب قولها، الأمر الذي اعتبرته “خرقا للقانون وفضيحة قانونية”.
ووصفت المجموعة الوضع الراهن الذي تعرفه البلاد بـ “الخطير”، والذي ينذر بالأسوء، خاصة مع تمرير القانون الذي وصفته المعارضة بـ “القنبلة” التي ستحكم بالإعدام على الجزائريين.
هذا وتعرضت المجموعة إلى جملة من الانتقادات اللاذعة من طرف عدة شخصيات سياسية بالبلاد، على رأسهم عمار سعداني، على خلفية المبادرة التي أطلقتها المجموعة، والتي تدعو إلى لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
إقرأ أيضا: