بعد أن أودع أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الاستحقاقات المقرر إجراؤها في السابع من شهر شتنبر المقبل، بات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسير على خطى عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر في قصر المرادية لمدة 20 سنة، رغم مرضه وجلوسه على كرسي متحرك، ليسقط في النهاية بعد انتفاضة شعبيّة غير مسبوقة عمت البلاد (الحراك الشعبي).
وقال تبون في تصريح صحافي عقب تقديم ملف ترشحه: “كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا لدى السلطة (الوطنية المستقلة للانتخابات)”/ مضيفا “أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها”.
وكان تبون قد أعلن من قبل نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوماً بضالطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد، وأحزاب الأغلبية البرلمانية، أبرزها “جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”جبهة المستقبل”، و”حركة البناء”، إضافة إلى النواب التابعين للنظام.
وأغلقت مرحلة إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية، أمس الخميس، وسط انتقادات شديدة للتعقيدات التي شابت عملية جميع المرشحين للتوقيعات المطلوبة لاستيفاء شروط الترشيح (50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع منتخب) واتهامات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع، تمهيدا لعهدة ثانية لتبون.
ويرى الكثيرون في الجزائر أن هذه الانتخابات لن تقدم أي جديد تحت حكم العسكر، وأن برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر غشت الشديد الحر يعطي إشارة واضحة إلى أن النتيجة محسومة سلفا لفائدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في استنساخ واضح وفاصح لعهد بوتفليقة.