بعد موجة الإقالات التي طالت عددا من الأجهزة الأمنية والعسكرية بالجزائر، كان أبرزها جهاز المخابرات العسكرية “الدياراس”، قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بحل هذا الأخير وتعويضه بجهاز آخر.
ووفق ما أشارت إليه جريدة “الشروق” الجزائرية، وقع الرئيس بوتفليقة مرسوما جديدا تضمن عددا من الإجراءات لحل جهاز المخابرات واستحداث هيكل جديد تحت اسم ” مديرية المصالح الأمنية” التي ستكون تابعة للرئاسة.
وفي نفس الإطار، أكدت صحيفة “الحوار” في عددها الصادر اليوم الأحد، توقيع بوتفليقة المرسوم الرئاسي في إطار ما بات يعرف بـ “إعادة هيكلة جهاز المخابرات” التي بدأت منذ سنتين، وتوجت بإقالة رئيسه السابق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق وتنصيب عثمان طرطاق خلفا له.
وحسب ذات المصادر، من المرتقب أن تعوض ”مديرية المصالح الأمنية” جهاز المخابرات، حيث ستضم المديرية الجديدة عدة فروع أبرزها مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية.
هذا وقالت مصادر متطابقة أن الجهاز الجديد سيحظى باستقلالية تامة عن وزارة الدفاع، بحيث سيعمل تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وذلك تحت إشراف عثمان طرطاق، الذي عينه بوتفليقة مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة مع صلاحيات واسعة تجعل منه المسؤول الأمني الأول في البلاد.
وحسب جريدة “الحوار”، إن حل جهاز المخابرات العسكرية وتعويضه بمديرية المصالح الأمنية هو “تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن”.
إقرأ أيضا:مقري: أجنحة السلطة تتصارع حول فترة ما بعد بوتفليقة