تراجع الاحتياطي النقدي الجزائري

الجزائر تتكبد خسائر كبيرة على مستوى احتياطها النقدي

تضرر “صندوق ضبط الإيرادات”، المسؤول عن تدبير الاحتياطي النقدي للجزائر، بسبب تراجع موارد البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.
وذكر موقع “البلاد” نقلا عن أرقام وزارة المالية الجزائرية، أن مدفوعات الدولة إلى الصندوق تراجعت بنسبة 80℅.

ففي حين كان مجموع الأموال المودعة في الصندوق المذكور عام 2014 1307.36 مليار دينار جزائري، وقع تراجع العام المنصرم حيث بلغت الأموال المودعة 255.95 مليار دينار فقط.
هذا ووضع تراجع أسعار النفط الجزائر أمام معضلة حقيقة بحكم اعتماد اقتصادها الكلي على عائدات النفط.

وتعالت الأصوات المنتقدة للطبقة الحاكمة بدعوى الفشل في خلق اقتصاد وطني متحرر من تقلبات السوق النفطية وتبديد الأموال التي تراكمت إبان ما يسمى بالطفرة النفطية.

وتزايدت المخاوف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد تحديات سياسية كذلك ترتبط خصوصا بمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة الذي يتوقع بعض المراقبين بأنه لن يكمل عهدته الرئاسية لتدهور حالته الصحية.

إقرأ أيضا: أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *