الجزائريون ما يزالون يترقبون دستورا لم تتضح بعد معالمه

ما تزال أنظار الرأي العام والمراقبين للوضع في الجزائر بانتظار ما ستسفر عنه نوايا السلطة الحاكمة في البلاد بخصوص الدستور الجديد.
فبعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد وعد بدستور جديد في أبريل 2011 في عز انتفاضات “الربيع العربي”، تراجعت السلطة عن تعهداتها قبل أن تطلع مجددا بخبر صياغة مسودة للدستور في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار البترول.
عودة الحديث عن تعديل الدستور في هذه المرحلة جعل البعض يتساءل حول ما إذا كانت السلطة تسعى لتحويل الأنظار عن الأزمة الحالية، والمرشحة لأن تتواصل مما يرخي بظلاله على اقتصاد البلاد والوضع المعيشي للجزائريين.
مسلسل التشويق بخصوص التعديل الدستوري بالجزائر استمر لعدة أشهر. بعض السياسيين الذين يدورون في فلك السلطة، على رأسهم عمار سعداني زعيم حزب “جبهة التحرير الوطني”، الذي سوق لكون الدستور سيكرس مدنية الدولة في البلاد، وهو نفس التفسير الذي قدمه لعملية التطهير التي همت كبار المسؤولين الأمنيين خصوصا في جهاز المخابرات.
وبغض النظر عن ما يتم تسويقه بخصوص تعزيز دور المؤسستين التشريعيتين وترسيم اللغة الأمازيغية وتحديد العهد الرئاسية في ولايتين اثنتين بعد أن تم إلغاء هذا المبدأ في 2008 لتمكين بوتفليقة من الترشح لولايات أخرى، يظل التشكيك في كون الدستور المقبل سيحمل أي جديد في الوضع السياسي بالبلاد حاضرا وبقوة.
زعيم حزب “جبهة العدالة والتنمية”، عبد الله جاب الله، اعتبر أن ” السلطة القائمة اليوم لا تملك الاستعداد ولا الإرادة للذهاب إلى وضع دستور يستجيب لتطلعات الأمة”.
موقف مشابه سبق أن عبر عنه رئيس حزب “طلائع الحريات” ومنافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 في، علي بن فليس، حيث اعتبر أن الحديث عن تعديل الدستور مناورة سياسية من أجل التغطية على التحديات الحقيقة التي تواجهها الجزائر.

إقرأ أيضا: عمار سعداني: “التعديل الدستوري في يناير”