وزير الدفاع التونسي: حل الأزمة الليبية رهين بتشكيل حكومة الوفاق الوطني

أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني أن الأزمة الليبية تشكل مصدر قلق بالنسبة للسلطات التونسية، وذلك بسبب أعداد المقاتلين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية قامت بوضع خطة إستراتيجية من أجل التصدي لخطر الإرهاب وجل التحديات المستقبلية التي تهدد بلاده.

وأضاف الحرشاني، على هامش مشاركته في مبادرة 5+5 اليوم الخميس، أن بلاده عمدت إلى وضع خطة استراتيجية على جميع المستويات من أجل التصدي لخطر الإرهاب، موضحا بالقول ” تونس لديها خطة على مُستوى وزارة الدّفاع بالتعاون مع وزارات أخرى ، وهي خطة عسكرية وأمنية تقوم على متابعة العائدين من بؤر التّوتر وفق قانون مكافحة الإرهاب ومع وجود إحاطة أمنية مع التّركيز على عناصر أخرى تربوية وثقافية”.

وفي نفس السياق، أشار الحرشالي إلى أن حل الأزمة الليبية رهين بالاتفاق السياسي الذي سيضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل الأطراف الليبية المتنازعة، مضيفا بالقول ” كل المشاركين في اجتماع وزراء الدّفاع لدول 5 زائد 5، متفقون على أن الحلول العَسكرية ليس لها مستقبل في ليبيا”.

هذا وحسب تقرير مركز أمريكي للدراسات الإستراتيجية، وصل عدد المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية إلى 6 آلاف تونسي.

وتضم مبادرة 5+5 خمسة دول عربية هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، إضافة على خمسة دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.

إقرأ أيضا:وكالة الأنباء الليبية تنشر قائمة بأخطر الإرهابيين التونسيين في ليبيا

اقرأ أيضا

الجامعة العربية تشيد بجهود المغرب في حل الأزمة الليبية

أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، في التقرير الذي قدمه اليوم الاربعاء امام مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية.

الخيام

الخيام: عدد من الدول تتكتم عن ”دواعشها” ويقظة المغرب تحصنه

في حوار أجرته معه صحيفة مصرية، أكد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن …

ملف "حزب التحرير"

تونس: الحكومة تحيل ملف “حزب التحرير” على المحكمة العسكرية

ذكرت مواقع إخبارية أن الحكومة التونسية قررت اليوم الأربعاء إحالة ملف "حزب التحرير" ، الحزب الإسلامي المتشدد ، على المحكمة العسكرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *