مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
جاء الهجوم على حافلة للأمن الرئاسي التونسي، والتي خلفت مقتل 13 شخصا وإصابة 20 آخرين، لتسجل نجاحا جديدا لتنظيم “داعش” في إطار استراتيجيته لاستهداف تونس مثلما سبق وأن توعد في عدد من مجلته الإلكترونية “دابق”.
بعد مرور 24 ساعة على العملية، خرج التنظيم ليعلن مسؤوليته عنها ويؤكد أن منفذها انتحاري يحمل لقب “أبو عبد الله التونسي“.
الشرطة التونسية أكدت أن الجثة رقم 13 تعود للانتحاري المذكور بعدما تم تحديد هوية 12 عنصرا من رجال الأمن الرئاسي قضوا نحبهم في الحادث، في الوقت الذي تعذر فيه تحديد هوية الانتحاري.
أيا تكن النتيجة فالأكيد أن سعي السلطات الأمنية بالبلاد للاهتداء إلى معرفة من ارتكب هذه الجريمة الجديدة في حق مواطنين له وفي حق بلاده التي لم تتعافى من الضربات المتتالية للإرهاب لا يجب أن يحجب حقيقة كون “داعش” نجح في طعن تونس من جديد في مقتل، وهو ما يهدد بتقويض ما حققته هذه التجربة الديمقراطية الوليدة طيلة أربع سنوات عاصفة في فترة ما بعد الثورة.
في أعقاب الهجوم الإرهابي اجتمع المجلس الوطني للأمن، وهو مجلس مصغر يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية.
قرار إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة أسبوعين كان أولى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات التونسية التي ترى أن جارتها الشرقية تصدر إليها انفلاتها الأمني بعد أن أصبحت ملاذا للجماعات المسلحة المتطرفة.
أقرأ أيضا: بالرغم من جائزة نوبل..الديمقراطية التونسية تحت تهديد الإرهاب
هذا الإجراء ينسجم مع ما بدأته تونس من قبل بغية إقامة جدار عازل على طول 168 كلم على الحدود مع ليبيا، والتي يصل طولها إلى 520 كلم. الجدار سيمتد من المعبر الحدودي رأس أجدير إلى معبر منطقة الذهيبة، ليتكفل الجيش بحراسة ما تبقى من الحدود الجنوبية.
لمواجهة التحديات الأمنية تعتزم سلطات تونس تعزيز الترسانة البشرية من الجنود وأفراد الشرطة مع حلول العام الجديد. ويهدف قانون المالية لسنة 2016 خلق 11 ألف منصب شغل أمني لعناصر الشرطة والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، ستحرص السلطات على تطبيق قانون الطوارئ بحذافيره وشن حملة تطهير إلكترونية على المواقع والصفحات التي تقوم بالدعاية للإرهاب وأيضا بعث الروح في الصندوق الوطني لمحاربة الإرهاب.
سياسة مواجهة التهديدات الأمنية في تونس تقضي كذلك بتسريع المساطر القضائية للبث في حوالي 1200 قضية إرهابية معروضة على المحاكم، واتخاذ قرارات مستعجلة في حق العائدين من جبهات القتال في الخارج.
هذا الإجراء يهم حوالي 500 شخص قيل إنهم عادوا إلى تونس من أصل 5000 مقاتل تونسي تقول التقارير الصحفية أنهم حملوا السلاح للقتال في صفوف الجماعات المسلحة بالشرق الأوسط.
التطبيق الصارم لحالة الطوارئ يقضي بمنح السلطات صلاحيات موسعة لمنع تجول الأشخاص والسيارات ومنع الإضرابات والقيام بعمليات تفتيش للأشخاص والممتلكات وتحديد فترة إقامة الأجانب فوق التراب التونسي، وأيضا فرض حظر التجول من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا.
من شأن هذه الإجراءات أن تكرس الإحساس الذي أصبح يساور التونسيين بافتقاد الحياة الطبيعية التي حرمهم منها الإرهاب وعززتها الإجراءات الاستثنائية للحكومة.
الأكثر من ذلك، يتعاظم الخوف داخل تونس وخارجها من أن ينسف الإرهاب الأسس الذي عمل التونسيين جاهدين لإقامة ديمقراطيتهم عليها بعد “ثورة الياسمين” عام 2011.
