وزيرة تونسية: 700 امرأة تونسية التحقن بالجماعات المتطرفة في سوريا

أكدت وزيرة المرأة التونسية، سميرة مرعي أن نحو 700 امرأة تونسية توجهن إلى الأراضي السورية من أجل الالتحاق بالجماعات المتطرفة هناك.

ووفق كلمة ألقتها أمام البرلمان، أمس الجمعة، أكدت مرعي أن المئات من التونسيات سافرن إلى سوريا من أجل الانضمام للجماعات المتطرفة في المنطقة، مضيفة بالقول “هناك تفاقم لظاهرة الإرهاب واستقطاب للأطفال والمرأة، وثمة 700 امرأة تونسية موجودات في سورية”.

ودقت الوزيرة التونسية ناقوس الخطر، مشددة على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب، وما أسمته “الحاضنة الشعبية للإرهابيين داخل تونس”، مضيفة أن القضاء التونسي يلاحق عددا من النساء بتهم تتعلق بالإرهاب، دون أن تذكر عددهن.

وفي نفس السياق، أوضحت أن وزارتها، وعلى غرار باقي الوزارات، تعمل على تقديم خطة من أجل التصدي لشبح الإرهاب الذي بات يهدد البلاد، مؤكدة أن وزارة المرأة التونسية ستعتمد مجموعة من الإجراءات الاجتماعية للنهوض بمجال المرأة في المناطق الكنية الصعبة والمهمشة، وذلك عبر تمكين المرآة اقتصاديا.

وحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة، التحق نحو 5500 شاب تونسي بصفوف التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق وليبيا، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وأكدت التقارير الأممية أن “عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سورية والعراق”.

هذا وأشار لطفي بن جدو، وزير الداخلية السابق في وقت سابق، أن عددا من التونسيات كن قد سافرت إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، قبل أن يعدن إلى البلاد وهن حوامل من مقاتلين متطرفين بسوريا، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل بخصوص عددهن.

إقرأ أيضا:إحصائيات رسمية:100 تونسية مارسن جهاد النكاح في سوريا

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *