إحصائيات رسمية:100 تونسية مارسن جهاد النكاح في سوريا

أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد ممارسة أكثر من 100 إمرأة تونسية لجهاد النكاح في سوريا.
وأوضحت الجربى، في حديث نشرته (الأحد) وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن اتحاد المرأة في تونس تلقى عددا من الشكاوى بشأن مسألة جهاد النكاح، وقد حرص على تقديم الدعم للنساء اللواتي مارسنه ولأسرهن.
وأشارت إلى أن عددا من النساء التونسيات اللواتي شاركن في جهاد النكاح في سوريا عدن حوامل إلى تونس، مضيفة أن عدد تلك الحالات بلغ، بالاستناد إلى إحصائيات رسمية، 100 حالة.
ورجحت في المقابل أن يكون العدد أكبر، واصفة في نفس الوقت جهاد النكاح بأنه “ظاهرة خطيرة وحقيقية والكثير من هذه الفتيات رفضتهن عائلاتهم، وهو ما جعل الأمر يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة”.
وعززت الجربى أسباب ظهور مشكلة جهاد النكاح فى تونس إلى الانفلات الامني الذي شهدته البلاد في أعقاب الثورة التي اطاحت بنظام بن علي في 14 يناير 2011، وعودة عناصر جهادية من الخارج إلى تونس، وفوضى الحدود مع ليبيا، إلى جانب استقبال تونس لعدد من الدعاة المتطرفين.
من جهة أخرى، رأت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان أوضاع المرأة في بلادها تُعتبر اليوم أفضل بالمقارنة مع الفترة التي تلت اندلاع الثورة، والتي شهدت ما أسمته “الصعود القوي للتيارات الدينية المتشددة.
ولكنها إعتبرت أن المكاسب المهمة التي تحققت للمرأة التونسية “لا تحجب أوجه التمييز والتفقير والتهميش التي تعاني منها قطاعات واسعة من النساء التونسيات حتى اليوم”.

اقرأ أيضا

مهاجرون

تونس.. تعرض معظم النساء المهاجرات لاعتداءات جنسية

تتعرض معظم النساء المهاجرات لاعتداءات جنسية خلال تواجدهن في تونس، وفقا للمنظمات الحقوقية العاملة في البلاد، وتؤدي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب بها،

تونس

تونس.. استمرار نزيف هجرة المهندسين بوتيرة 20 مغادر يوميا

كشفت بيانات حكومية أن نصف المهندسين المسجلين في تونس غادروا البلاد، ما يعكس تفاقم هجرة الأدمغة. وبحسب أرقام ذكرها عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون،

تونس

تونس.. “النهضة” ترفض أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر”

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم  الجمعة، رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنها “انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *