أشاد برلمان طبرق بالقرار الأممي الأخير، والمتمثل في إقالة المبعوث الأممي في ليبيا، برناردينو ليون، مشيرا أن القرار جاء نتيجة لمطالب الشعب الليبي، الذي خرج إلى الشارع منددا بالمقترحات الأخيرة التي أعلن عنها ليون، والتي كان أبرزها تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.
ووفق تصريحاته، أكد طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان طبرق، أن قرار الأمم المتحدة بإقالة ليون دليل على استجابتها للمطالب الليبية، خاصة بعد خرقه لوثيقة الدستور الليبي ولمسودة الاتفاق.
وفي حديثه عن أخطاء المبعوث الأممي السابق، أكد الجيوشي أن ليون لم يبد احتراما لوثيقة الدستور الليبي التي تشير إلى أن اختيار رئيسي مجلس الأمن القومي والمجلس الاستشاري السياسي الأعلى، يجب أن يتم من خلال مجلس النواب.
إلى ذلك، يضيف الجيوشي، عمد ليون إلى تسمية عدد من وزراء الحكومة المرتقبة، متناسيا أن هذه المهم تدل ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ونائبيه.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، أن فشل ليون في إتمام مهمته، دفع البرلمان إلى حل لجنة الحوار، كما ودعا الأمم المتحدة إلى حل البعثة الأممية في ليبيا، بسبب “فشلها الذريع”.
وأكد الجيوشي أن البرلمان الليبي جد راض على القرار الأممي، في وقت رحب فيه “بتحفظ” على تعيين مارتن كوبلر خليفة لبرناردينو ليون في ليبيا.
وأضاف الجيوشي أن التاريخ الديبلوماسي للمبعوث الأممي الجديد، هو ما جعل برلمان طبرق يقبل “بتحفظ وحذر” بتعيين كوبلر، مشيرا ” تاريخ الدبلوماسي الألماني في العراق، يجعلنا نقبل تعيينه بحذر، خصوصاً أنه كان سبباً في حالة عدم الاستقرار في العراق، عندما كان مبعوثاً للأمم المتحدة هناك (في الفترة بين 2011 و2013)”.
وأشار الجيوشي أن مهمة المبعوث الأممي الجديدة واضحة في ليبيا، مضيفا بالقول “لن نستبق الأحداث، حيث أن الأيام كفيلة بتوضيح سياسة كوبلر واستراتيجيته، وفي حال كانت له ميول تجاه الجماعات الإسلامية، فلن يكون هناك أي تعاون من جانب البرلمان”.