الصحراء المغربية.. غوتيريش يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة

أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، أهمية الجهود الكبرى المبذولة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لفائدة الساكنة المحلية.

واستعرض الأمين العام، على الخصوص، المشاريع الاستراتيجية في مجال البنيات التحتية من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمطارات، وفي مجال الطاقات المتجددة، والكهرباء، والتعليم والصحة، وكذا باقي القطاعات الاجتماعية.

وتطرق غوتيريش أيضا إلى نتائج الإحصاء الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024، والذي أظهر زيادة هامة في تعداد ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ انتقل من 450 ألف إلى 600 ألف نسمة، مقارنة بسنة 2014.

ويجسد هذا المؤشر، الذي يحمل دلالات قوية، الجاذبية التي تتمتع بها هذه الأقاليم المغربية وجودة العيش داخلها، مما يحفز استقرار عدد أكبر من الأشخاص، موازاة مع ارتفاع في معدل الولادات.

وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على الإشارة إلى تنظيم الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية في الصحراء المغربية، مما يعكس الإشعاع الذي تحظى به الأقاليم الجنوبية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتعد هذه الإحالات الهامة، مؤشرا يتجدد بشكل مستمر، على التقدير الإيجابي الذي يخص به الأمين العام الجهود التنموية التي يبذلها المغرب، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، وكما تم تضمينها في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

كما تشكل ردا بليغا يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة على الأكاذيب المغرضة التي يروج لها خصوم المغرب، بشأن الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية وانتفاء أي فائدة لساكنة المنطقة، وكذا الادعاءات بشأن حرب مزعومة في الصحراء المغربية.

وموازاة مع ذلك، تطرق غوتيريش، في مناسبات عدة، إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المعاناة والهشاشة التي ترزح تحت وطأتها الساكنة المحتجزة، التي تظل محرومة من أبسط حقوقها الأساسية.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.. إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797

أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.