المجلس الدستوري ”راض” عن تعديلات بنشماس وهكذ وصفها

دخل  المجلس الدستوري، على خط التعديلات التي أجراها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، المتعلقة بتقليص عدد الأعضاء بالفرق والمجموعات.

واعتبر المجلس في قراره الأخير أن هذه التعديلات التي قام بها المجلس لا تخالف الدستور، مضيفا أنها تطابق الفصل 60 من الدستور.

وأوضح المجلس الدستوري في قراره دائما، أن ما قام به مجلس المستشارين بعد انتخابه أخيرا، لا تعقيب عليه، طالما أن  “عدد الأعضاء المحدد لتشكيل فرق مجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عنه استئثار الهيئات الكبرى وحدها بإمكانية تأليف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة الجيدة لمجلس المستشارين”.

 للمزيد: مجلس المستشارين يقلص عدد أعضاء فرقه إلى ستة

وشدد المجلس الدستوري في الوقت ذاته، على أن المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين :”ظلا متناسبتين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين (120 عضوا)، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور”.

يذكر أن مجلس المستشارين أقدم بعد انتخاب رئيسه حكيم بنشماش، على تعديل المادتين 46 و53  من النظام الداخلي للمجلس، حيث صار عدد أعضاء الفرق يتكون من  12 عضوا إلى ستة أعضاء.

إقرأ أيضا: برلمانيو العدالة والتنمية يبحثون عن خليفة حامي الدين بمجلس المستشارين

اقرأ أيضا

مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

نادية فتاح: قانون مالية 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

أخنوش: المغرب أحدث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه بإذن من الملك محمد السادس، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *